لا تتحرك أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي في خط مستقيم، بل تتباين من دولة إلي أخرى. ففي أسبوع واحد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمراً للوزارات والدوائر الحكومية بأن تتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، أسوة بالمواطنين، كما يقضي الأمر بمنح أبنائهن الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.

لكن في المقابل تعرض 3500 شخص من "البدون" في الكويت لسحب بطاقتهم الأمنية بلا سند قانوني، ومن دون أدلة واضحة على وجود مشكلات أمنية، ولم تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ولم يقدموا إلى المحاكمة.

120 ألف شخص في الكويت بدون أوراق هوية

منى كريم، الكاتبة الكويتية والناشطة في مجال حقوق البدون، توضح طبيعة المشكلة وموقف الحكومة الكويتية حيث تقول: "البطاقات الأمنية في حد ذاتها دليل على وضع البدون السيئ في الكويت، فهي مجرد وثيقة لكي يتم تعريف هؤلاء الأشخاص بصفتهم بدون لكن لا تمنحهم أي حقوق".

وعن قرار الحكومة الكويتية بسحب البطاقات تقول منى :"أوضاع البدون يتم التحكم فيها من قبل اللجنة المركزية لأوضاع البدون التابعة لوزارة الداخلية، وقرار سحب البطاقات هو جزء من مسلسل الشد والجذب الذي تمارسه الحكومة في قضية البدون لتحسين صورتها الخارجية، فمنذ عدة أسابيع أعلنت اللجنة المركزية لأوضاع البدون أنهم سيمنحون عددا من عقود الزواج وشهادات الميلاد والبطاقات الأمنية لبضعة آلاف من البدون. التصريح جاء تزامنا مع اقتراب زيارة كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، للكويت ولتحسين صورة الكويت أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فلقد سبق وأن قدمت الحكومة وعودا بتجنيس عدد كبير من البدون، الذين يقدر إجمالي عددهم بـ 120 ألف نسمة، لكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود. وغالبا ما يتم تجنيس أشخاص من جنسيات أخرى. فمؤخراً، على سبيل المثال، منحت الحكومة الجنسية لشيخ دين مصري".

زيارة كينيث روث المدير، التنفيذي للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أعقبها مؤتمر صحفي قال فيه إنه ناقش مع المسئولين في الكويت قضايا عدة، منها قضية «البدون» غير الحاملين للجنسية، وقضية الخدم، إضافة إلى حرية التعبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال روث لوكالة "رويترز" بعد استقبال سمو أمير البلاد له أمس، "إن هناك نحو 35 ألف شخص من البدون يجب أن يحصلوا على الجنسية الكويتية، حيث لا توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى". وأضاف أنه وجد أمير الكويت متعاطفا "كثيراً مع القضايا الإنسانية" وضرورة إيجاد حلول لقضايا البدون". وقال إن هناك ما يقرب من 3500 شخص لديهم مشكلات بسبب سحب البطاقات الأمنية بلا سند قانوني، ومن دون براهين واضحة على وجود مشكلات أمنية، ولم تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ولم يقدموا إلى المحاكمة.

البرلمان لا يهتم بقضية البدون

لكن منى كريم تري أن جزءا كبيرا من تعقد مسألة البدون في الكويت يعود إلى تبعية اللجنة المركزية لأوضاع البدون لوزارة الداخلية حيث تقول: "تبعية اللجنة للوزارة يعطيها مطلق الحرية في التصرف، فحتى الأوراق، التي تمنحها للبدون يتم التعنت في إصدارها، وإذا صدرت تكون مؤقتة، فرخصة القيادة على سبيل المثال تكون صالحة لعام واحد حتى يضطر الشخص "البدون" للرجوع إليهم وقد يتم تجديدها أو لا يتم".

وعن دور البرلمان الكويتي، الذي يعتبر من أقوى البرلمانات العربية، تقول منى: " تأتى معظم قوت مجلس الأمة الكويتي الأساسية من تجمعات قبلية أو قوى إسلامية والاثنان لا يهتمان بهذه القضية، وحتى إذا اهتموا فأقصى ما يملكه البرلمان في هذه القضية مسألة اللجنة المركزية لأوضاع البدون."

توضح منى أن "الاضطهاد الذي يلاقيه البدون في الكويت" لا يتوقف فقط على تعنت اللجنة المركزية أو رفض منحهم أوراق. ففي وزارة الأوقاف الكويتية كانت هناك هيئة تقوم بدعم الطلبة البدون الذين يدرسون في الجامعات الخاصة، حيث لا يمكنهم الدراسة في الجامعات الحكومية، لأنهم لا يحملون الجنسية وكانت هيئة وزارة الأوقاف تقوم بدعم هؤلاء الطلبة. لكن و فجأة و منذ بضعة أشهر تم إيقاف هذا الدعم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي كبير على هؤلاء الطلبة وأوضاعهم.

منح الجنسية للبدون يهدد الهوية الكويتية

في المقابل تصف منى القرار الإماراتي الخاص بمنح أبناء ألإمارتيه المتزوجة من أجنبي بالايجابي، لكنها توضح الاختلاف بين الحالة الإماراتية والكويتية قائلة: "السلطة في الإمارات أحادية، بمعنى أنه يكفي أن يصدر الشيخ أو الأمير قرارا مثل هذا ليتم تنفيذه، لكن في الكويت قرار مثل هذا يجب أن يمر من خلال مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة لن يرغبوا في خوض معركة ضد المجتمع الذي يعتبر زواج الكويتية من غير الكويتي أمر غير مرحب به، حتى الآن، كما أن بعض التيارات تري في منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي "مساً بالأعراف وتهديداً للهوية الكويتية".

الكاتب أحمد ناجي

مراجعة: حسن ع. حسين