اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال. وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "عن استغرابها حيال التقرير (الذي) يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان".

وشددت الخارجية الإماراتية على أن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها".

وكانت الخارجية الأميركية قد اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 نيسان/ أبريل أن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".

كما أشار التقرير "إلى مشاكل أخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل. وتحدثت الخارجية الأميركية أيضاً عما قالت إنه نقص في الشفافية واستقلالية القضاء بالرغم من "كون التقارير عن وجود حالات الفساد محدودة". وكانت الإمارات أطلقت في آذار/ مارس محاكمة كبرى لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم. ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للدولة واتهمتها بالتضييق على الحريات.

ح.ز/ ع.غ (أ ف ب/ د ب أ)