الإمارات تنفي زيادة إنتاجها من النفط.. والأسعار ترتفع مجددا
١٠ مارس ٢٠٢٢
أعلنت الإمارات أنها ملتزمة باتفاقية أوبك وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج، مما أدى إلى تعافي أسعار النفط. فيما أعلنت فرنسا أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها فرض حظر تام على وارداتها من النفط والغاز الروسيين.
إعلان
قال مصدر إماراتي مطلع لرويترز إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط. وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف أوبك+، وأن وزارة الطاقة وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.
وتعافت أسعار النفط ، يوم الخميس (10 مارس/آذار)، بعدما قالت الإمارات إنها ملتزمة باتفاق أوبك لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا، بعد ساعات من تصريح لسفيرها في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة أكبر.
وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.53 دولار للبرميل أو 1.4 بالمئة عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 23:24 بتوقيت غرينتش.
كان العقد الأمريكي قد خسر 12.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.
وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك لأسواق النفط". وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.
وفي حين قرّرت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، الأولى فوراً والثانية بحلول نهاية العام، فإنّ الاتّحاد الأوروبي، الذي يعتمد أكثر بكثير منهما على مصادر الطاقة الروسية ليس جاهزاً لأن يحذو حذوهما، لكنّه مع ذلك قرّر التصرّف بطريقة يخفّض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتباراً من هذا العام.
وخلال زيارة إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قالت بومبيلي للصحافيين إنّ الدول الـ27 ستتّخذ "إجراءات شديدة للغاية. من الآن وحتى نهاية العام (ينبغي أن) ننجح في الاستغناء عن ثلثي وارداتنا "من الغاز الروسي. وشدّدت الوزيرة الفرنسية على "مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر إلى تبعيتنا الراهنة" للغاز الروسي.
ع.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب)
هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟
هل تُقدم اسواق النفط العالمية على أزمة جديدة؟ يبدو أن هذا السؤال هو ما يشغل بال مهتمين كثر بالنفط في العالم. البلدان المنتجة والمستهلكة لم تسلم من تأثير هذه الأزمات الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وانخفاضه كذلك.
صورة من: Getty Images/J. Raedle
حظر عربي
بعد يوم من بداية حرب "الستة أيام"، قررت مجموع من الدول العربية المصدرة للنفط حظر المادة الثمينة على الداعمين لإسرائيل عسكريا. البعض حدد تاريخ الحظر في 6 يونيو/ حزيران 1967. قرار الحظر لم ينجح في التأثير على كمية النفط المتاحة على الأقل بالنسبة لجزء من البلدان، كأمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن دول عربية لم تلتزم بالحظر ولا بتحديد شحنات النفط التي تصدرها لهذه البلدان رغم موافقتها على القرار في البداية.
صورة من: Shabtai Tal/GPO/Getty Images
أزمة النفط الأولى
كانت صدمة أكثر من أزمة النفط الأولى، كما يٌطلق عليها. في عام 1973، قررت دول عربية تنطوي تحت منظمة "أوبك" تخفيض إنتاج النفط، وفرضت حظرا على بعض شحنات النفط الخام المتجهة إلى دول كأمريكا وهولندا، للتأثير على إسرائيل. هذه القرارات ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بشكل لم يكن منتظراً. واستمرت الأزمة لغاية 1986، كما يشير البعض. ولكن من هي "أوبك"؟
صورة من: picture-alliance/dpa
منظمة عربية بطابع دولي
"أوبك"، هي اختصار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. منظمة عربية إقليمية بطابع دولي، تم تأسيسها بموجب اتفاقية وٌقعت في لبنان، بتاريخ 1968. وتمت في البداية بين السعودية والكويت وليبيا، كما تم الاتفاق على الكويت كمقر رئيسي لها. فيما بعد التحقت الجزائر والإمارات والبحرين للمنظمة، مصر تونس والعراق وسوريا. وتهدف المنظم إلى التعاون بين الدول الأطراف في استخراج النفط وتوحيد الجهود في هذا المجال.
صورة من: picture-alliance/dpa
ارتفاع في الأسعار
ارتبطت هذه الأزمة بالثورة الإيرانية. أزمة النفط الثانية في عام 1979، كانت نتيجة لارتفاع الأسعار بعد انخفاض انتاج النفط بإيران. انسحاب عشرات آلاف العمال، وقيام إضرابات واحتجاجات في البلد، فضلا عن خروج شاه إيران وزوجته من بلد، قلص انتاج البترول بملايين البراميل. وبالرغم من محاولات أعضاء "أوبك" بزيادة الانتاج، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار.
صورة من: picture alliance/UPI
نكسة الثمانينات
عقب الغزو العراقي للإيران، وفي عام 1980 تحديدا، توقف إنتاج النفط في إيران بشكل كبير، كما تقلص إنتاج العراق للنفط بشدة أيضا. وفي عام 1982، شهدت أسواق النفط تنافساً شرساً بين الدول المنتجة، مما ساهم في خفض الأسعار بسبب انخفاض الطلب والإفراط في الإنتاج. الأمور تطورت كثيرا خلال السنوات المقبلة وفي 1986، شهد العالم حرب أسعار طاحنة بين الدول المنتجة ومنافسة في زيادة الإنتاج علاوة على انخفاض الأسعار.
صورة من: cc-by-nd/astronautilus
أزمة قصيرة الأمد
تعتبر الأزمة الثالثة في تاريخ الأزمات بالعالم العربي. كان تأثيرها سلبيا رغم استمرارها لتسعة أشهر لا أكثر. أدت أزمة 1990 إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وبقيت كذلك إلى غاية1997. وفي هذا العام ظهرت الأزمة الأسيوية، وهي ماجعلت أوبك تجتمع في إندونيسيا وتقرر رفع إنتاجها لتنخفض الأسعار، وترتفع من جديد في 1999.
صورة من: AP
مضاربات على الأسعار
كان للأزمة المالية 2008 دور كبير في رفع اسعار النفط، حيث وصل البرميل إلى 147 دولارا، وهو أعلى مستوى له في التاريخ. إلا أن الأسعار انهارت في النصف الثاني من نفس العام بسبب الأزمة المالية العالمية التي نشأت نتيجة سقوط المصارف الأميركية الكبرى وانهيار شركات الرهن العقاري، ولم تستعد عافيتها إلا بعد اجتماع أعضاء "أوبك" في وهران بالجزائر، حيث استعادت الأسعار عافيتها.
صورة من: picture-alliance/dpa
انهيار جديد
عام 2014، انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة 55 بالمائة في أقل من سبعة أشهر. وقد عرف النصف الثاني من عام 2014 انهيارا في أسعار النفط أفقدها نحو 45% من قيمتها. ويرجع البعض أسباب هذا إلى ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علاوة على طفرة النفط الصخري في أمريكا. واختلفت حينها التأثيرات بين الدول المنتجة والمستهلكة.
صورة من: Reuters/N. Chitrakar
قلق مستمر
تعرف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا دائمين، لكن الزياد عن الحد يساهم في ظهور أزمات جديدة. وإذا كانت أزمات النفط تساهم في قلب موازين السياسات فإن هذه الأخيرة أيضا تؤثر على أسعار النفط، لهذا يرجح البعض ظهور أزمة نفطية جديدة خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني روحاني، وردات الفعل الدولية التي لاحقتها. فهل يمكن أن يعرف النفط نكسة جديدة؟. إعداد: مريم مرغيش.