جدد الائتلاف الوطني العراقي، أحد التكتلات الشيعية السياسية الكبرى بالعراق، رفضه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عقب اجتماع مساء أمس للائتلاف الوطني العراقي الشيعي.

وجاء في البيان أن الائتلاف الوطني أبدى منذ انطلاق حواراته مع "دولة القانون" في إطار التحالف الوطني "الكثير من المرونة والتفاعل" من أجل تشكيل الحكومة، إلا أن ممثلو "دولة القانون" تمسكوا بمرشحهم الوحيد وهو السيد المالكي"، وهو ما اعتبره الائتلاف عقبة في سبيل تشكيل حكومة جديدة.

انتكاسة لعملية تشكيل الحكومة

كما أعلن الائتلاف الوطني "تعليق" حواره مع "دولة القانون" لحين استبدال مرشحهم المعلن. وطالب البيان بـ"تفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال يومية". وأعرب الائتلاف عن "انفتاحه على الكتل السياسية الأخرى المستعدة لإبداء المرونة المسئولة" والعمل معها على "إيجاد حركة تفاوضية جادة من أجل حل الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية".

ورغم أن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة فإنها تمثل انتكاسة لعملية تشكيل حكومة في وقت يرتفع فيه أعداد القتلى من المدنيين وبينما تخطط القوات الأمريكية لوقف العمليات القتالية. وبعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق لم يقترب العراقيون بأي حال من معرفة الشخص، الذي سيتولى رئاسة الوزراء.

ومن جانبها أعلنت قائمة دولة القانون بقيادة المالكي، التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس (آذار) والائتلاف الوطني العراقي الذي جاء في المركز الثالث اندماجهما في يونيو (حزيران) تحت اسم جديد وهو التحالف الوطني. ويسيطر الاثنان معا تحت مظلة الكيان الجديد على 159 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 325 مقعدا ليتبقى أمامه أربعة مقاعد للحصول على الأغلبية. لكن منصب رئيس الوزراء ما زال حجر عثرة ولم تسفر مشاورات تشكيل الحكومة عن اتفاق ملموس بسبب الخلاف حول رغبة المالكي في الحصول على فترة ولاية ثانية.

"عدم تشكيل الحكومة يزيد وتيرة العنف"

من ناحية أخرى عزا نائب عراقي ارتفاع وتيرة العنف في العراق خلال الشهر الماضي إلى الاختراقات في الأجهزة الأمنية والعسكرية وتأخر تشكيل الحكومة العراقية والتدخلات الخارجية. وقال النائب محمد إقبال، عضو البرلمان العراقي عن جبهة التوافق العراقي لوكالة الأنباء الألمانية: "أنا اعتقد أن هناك ارتباطا وثيقا بين رقعة العنف وعدم تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن أن الحكومة الحالية غير قادرة على السيطرة على أجهزتها الأمنية، إضافة إلى أن الجهة الرقابية على الحكومة وهي البرلمان غائبة عن المسرح السياسي والرقابي وبالتالي فأن مؤشرات العنف قد ترتفع خلال الشهر الجاري لأن الأوضاع مازالت على حالها ولم يتغير شيء باتجاه حسم المشاكل المعلقة ومنها تشكيل الحكومة".

(س ج / أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: لؤي المدهون