افتخرت البرتغال في ديسمبر/ كانون الأول 2007 باستضافتها لحفل توقيع معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي باتت تحمل منذ ذلك الحين اسم معاهدة لشبونة. لكن ما أن مر وقت قصير حتى بدأت الأمور تأخذ مساراً آخر نحو الأسوأ، فقد تركت الأزمة المالية العالمية آثاراً عميقة على البرتغال وارتفعت معدلات الدين العام، وفوائد القروض الجديدة أيضاً. وراهنت أسواق المال ضد هذا البلد الصغير الواقع على الطرف الجنوبي الغربي من القارة الأوروبية. وفي نيسان/ أبريل 2011 توجب على رئيس الوزراء خوسيه سوكراتس بعد إنكار طويل أن يقر، بأن بلده يحتاج مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من خلال برنامج إنقاذ مالي. وبذلك لاحت نهاية حكومة الأقلية التي يقودها سوكراتس في الأفق، والانتخابات الجديدة ستجرى في الخامس من الشهر الجاري.

خلال الحملة الانتخابية تم التفاوض على حزمة إنقاذ مالي بـ 78 مليار يورو، صادق عليها وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في 16 أيار/ مايو الماضي. لكن الوزراء لم يحصلوا إلا على موافقة ملزمة من أكبر الأحزاب، بأن عليه تطبيق تدابير تقشف كبيرة بعد الانتخابات. ولهذا السبب نبه ممثل المفوضية الأوروبية في هذه المحادثات حول حزمة الإنقاذ، يورغن كروغر، في شهر أيار/ مايو الماضي لشبونة إلى ضرورة تقليص النفقات العامة، أي كان من سيحكم البرتغال. وأضاف كروغر خلال مؤتمر صحفي عقد في مطلع أيار/ مايو بالقول: "إن البرنامج مثير للغاية، لأنه يمكن أن يحقق نتائج ملموسة وسريعة. لذلك يجب أن توضح الحملات الانتخابية في البرتغال أيضاً أن الحكومة القادمة مسؤولة عن تطبيق برنامج التقشف أيضاً".

شكوك في بروكسل

لكن النائب في البرلمان الأوروبي فرانك إنجيل من لوكسمبورغ، ممثل الديمقراطيين المسيحيين في اللجنة البرلمانية الخاصة ببرامج الإنقاذ المالي، لديه شكوك كبيرة حول مستقبل الاتفاق. ووفق تقديراته من الصعب على الاشتراكيين والمحافظين تشكيل أكثرية من البرلمان البرتغالي. فالديمقراطيون في البرتغال واليونان سيتحملون أعباء كبيرة من خلال أزمة الديون هذه، كما يرى إنجيل. ويضيف السياسي اللوكسمبورغي في حوار مع دويتشه فيله: "من الناحية الديمقراطية من الصعب تحمل تدابير التقشف الشديدة، التي يجب تطبيقها في دول جنوب أوروبا. لكن الواقع يقول إنه يجب إتباعها لوقت أطول". وفي البلدان المانحة في شمال منطقة اليورو ستترك حزم الإنقاذ المالي بالمليارات آثارها على الانتخابات في هذه الدول، حسب إنجيل، الذي يضيف: "هناك، حيث ما تزال توجد جدارة ائتمانية، سيكون من الصعب على الناخبين القول: سيتكرر هذا الأمر مستقبلاً. ولا يجب أن يوضح المرء لكل ناخب على حدة بأن هذا الإجراء ليس بصفقة خاسرة".

في فنلندا حقق حزب "الفنلنديون الحقيقيون" الشعبوي الداعي للتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكاسب كبيرة، لكنه لم يُمثل بعد في الحكومة. وفي هولندا وفرنسا والنمسا تتزايد الأصوات المنتقدة لبرامج الإنقاذ هذه. وفي ألمانيا أيضاً ترفض بعض أطراف الائتلاف الحاكم آلية الإنقاذ المالي الدائمة ومنح مليارات اليورو لدول متعثرة اقتصادياً.

منذ وقت طويل يحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، وهو فنلندي الجنسية، من أن أزمة الديون يمكن أن تصبح اختباراً صعباً لمنطقة اليورو بأكملها (المكونة من 17 بلداً). خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في غودلو الهنغارية قال رين في إشارة إلى البرتغال: "مهمتنا الأولى الآن تتمثل في الابتعاد عن اضطرابات الأسواق المالية". لكن رين يعلم تمام المعرفة أن للبرتغال علاقات متشابكة مع اسبانيا وفرنسا. وإذا ما أعلنت المصارف البرتغالية إفلاسها، فإن مصارف اسبانيا ليست بمنأى عن ذلك. فرناك إنجيل من جانبه لا يعتقد أن الأزمة المالية في البرتغال تشابه تلك التي تعاني منها اليونان في الوقت الراهن. لكن برنامج التقشف سيسقط اقتصاد البرتغال في حالة من الكساد لمدة عامين على الأقل. إن المشاكل البنيوية للاقتصاد تجعل من الضروري القيام بعملية مواءمة مؤلمة.

هاوية بلا درك؟

لكن نعمات شفيق، نائبة رئيس صندوق النقد الدولي تذهب إلى أبعد من ذلك، فأزمة البرتغال، التي تعد جزءا من أزمة منطقة اليورو، ستترك آثارها على الاقتصاد العالمي برمته، كما أعلنت في مداخلة لها على موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت. وتضيف شفيق: "منذ عهد قريب صادقنا على حزمة إنقاذ مالي للبرتغال. لدينا فريق، يجب عليه في الوقت الراهن مساعدة الحكومة اليونانية وتحسين أدائها الاقتصادي. ومن الواضح جداً أن هذه مشكلة مهمة للاقتصاد العالمي. ولهذا السبب فإن الصندوق حريص على مساعدة منطقة اليورو في إيجاد انتعاش مستدام".

ومن وجهة نظر إنجيل، التأهيل الطويل الأمد لميزانيات دول هذه المنطقة سوف لن يتم بشكل صحيح إلا إذا تركت الدول الأعضاء مسؤولية الاضطلاع بهذه المسؤولية للاتحاد الأوروبي. وبحسب إنجيل فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ميزانية قادرة على تمويل حزم الإنقاذ المالي التي يمكن من خلالها خلق ثقة في أسواق المال. "إن حزم إنقاذ اقتصاديات الدول الأعضاء على المدى الطويل سوف لن تنجح، والسبب في ذلك يعود ببساطة إلى عدم كفاية الأموال المخصصة لذلك. وحينها سننتهي إلى إعادة هيكلة مالية أوروبية كبيرة"، كما يقول إنجيل.

بيرند ريغرت/ عماد غانم

مراجعة: عارف جابو