أعرب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في ستوكهولم الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2023) عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم. ومضى بعضهم إلى أبعد من ذلك داعين إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، "نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".

ومن بين نحو 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع "لدينا معدل إعادات منخفض جدًا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع". وعلى المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.

وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع "هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا".

تحفظات ألمانية

وفيما دعمت فرنسا وإيطاليا هذه الآلية تحفظت عليها ألمانيا. وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المواطنية سونيا باكيس "بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: (في مرحلة) أولى يجب القيام بحوار بنّاء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديد القيود (في مرحلة ثانية) إذا لم تتحقق النتائج". 

في المقابل قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا "تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فعاليّة في الإعادة إلى الوطن".

وتخضع غامبيا فقط حاليا لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط).

كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلادش.

وبعد نحو ثماني سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي عاجزة عن إصلاح أنظمة اللجوء الخاصة بها.

إلا أنّ عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي آخذ في الارتفاع، فبعد سنوات تراجعت خلالها الهجرة نتيجة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بوباء كوفيد، سُجل 330 ألف "دخول غير نظامي" عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

كما تم تسجيل نحو 924 ألف طلب لجوء عام 2022، بزيادة قدرها 50% على مدى عام واحد. فضلا عن ذلك، يستضيف الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين لاجئ أوكراني يستفيدون من وضع حماية خاصّ.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)