قالت مسؤولة السياسة الخارجية  بالاتحاد الأوروبي  كايا كالاس الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على  سوريا  إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل غدا الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

تعديل نظام العقوبات

وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".

بدوره أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن تأييده لرفع العقوبات عن سوريا، معلنا عن بعد  اجتماعه في قمة العقبة  وتوجهه إلى العاصمة دمشق عن "موقف موحد حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا".

وعن الأزمة الإنسانية في سوريا، قال بيدرسون "نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية".

وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا  هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس السابق  بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.

وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".

وكانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في  الأردن  أمس السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.

"مستقبل يبعث على التفاؤل"

وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".

وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وقالت "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".

وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.

وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته. ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".

بدوره أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون اليوم الأحد خلال زيارته دمشق بعد أسبوع من سقوط بشار الأسد على ضرورة توفير "المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية" و"تحقيق العدالة والمساءلة" في سوريا، معربا عن أمله في "نهاية سريعة للعقوبات".

وتبقى هيئة تحرير الشام بقيادة أبي محمد الجولاني الذي صار يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع مصنّفة في عداد "المنظمات الإرهابية" في عدّة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة.

وتعهد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير بعد تعيينه الثلاثاء إقامة دولة قانون، مع التأكيد على "ضمان حقوق كل الناس وكل الطوائف".

يُذكر أن النزاع في سوريا الذي اندلع إثر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية انطلقت في 2011، أودى بحياة نصف مليون شخص ودفع نحو ستة ملايين شخص إلى النزوح أو الهجرة، أي ربع سكان البلد.

ومن جهتها، ستوفد فرنسا بعثة دبلوماسية إلى دمشق الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" الأحد. ورحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والمرأة.

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أن بلاده أقامت  "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام. وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان الصحافي الأمريكي أوستن تايس الذي خطِف في سوريا في العام 2012 بعد اندلاع الحرب.

المؤسسات التعليمية تفتح أبوابها

من جانب آخر بدأ الطلاب والموظفون الحكوميون العودة إلى مؤسساتهم في دمشق الأحد، مما يشير إلى عودة تدريجية للحياة اليومية الطبيعية في العاصمة السورية، بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ورفعت الحكومة المؤقتة يوم الأربعاء الماضي، حظر تجول تم فرضه لفترة وجيزة في دمشق وحثوا المواطنين على العودة إلى أماكن عملهم. وأفاد شهود عيان أن المدارس فتحت أبوابها مجددا اليوم الأحد في دمشق وضواحيها.

وعلاوة على ذلك، أضاف شهود عيان أن آلاف الطلاب توجهوا إلى الجامعة في دمشق حيث قام عشرات منهم بتنظيف المكان. وأعرب بعض الطلاب عن فرحتهم وحماستهم بسوريا بدون عائلة الأسد التي حكمت البلاد طوال عقود.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ، رويترز)