قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر) إن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا.

وتهدف الخطوة، بحسب المسؤولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حالياً في العراق وسوريا.

ويشير المسؤولون إلى أن  كثيراً من الأوروبيين  الذين قاتلوا في صفوف (داعش) قد يعودون ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة، أو قد تتم محاكمتهم في تهم أخف إن لم يتم تنسيق التحقيقات الأوروبية. وقال لاديسلاف هامران رئيس "يوروجاست" وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول التكتل: "لا يمكن لأي فرد أن يحاكم في نفس التهمة مرتين".

وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالمتشددين، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إدانة مجرمي حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهماً أخف أو يفلتوا تماماً من المحاكمة لعجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم. وسيجمع السجل معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين وكل المتشددين بمختلف توجهاتهم.

وأشار هامران في مؤتمر صحفي إلى أن الأداة الجديدة يمكن أن تساهم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا، إذ سيحصل المدعون على صلاحية الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم، على حد تعبيره.

وشهدت أوروباعدة هجمات في السنوات الأخيرة منها هجومان كبيران في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 وهجوم في بروكسل بعدهما بشهور أودت جميعها بحياة عشرات الأشخاص. وقال جوليان كينغ مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن في تصريح لرويترز إن 1300 مواطن أوروبي على الأقل أكثر من نصفهم أطفال محتجزون في سوريا والعراق.

م.ع.ح/ع.ج (رويترز)