حث الاتحاد الأوروبي تركيا على أن "تحترم في كل الظروف دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة". وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان الخميس أنهما يتابعان "عن كثب وبقلق" فرض حالة الطوارئ في تركيا. ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها "قرارات غير مقبولة"، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ "بقلق شديد".

ويراقب الحلفاء الغربيون لتركيا بقلق الاضطرابات في هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي سبق أن شهدت موجة هجمات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" ومتمردون أكراد. لكن في الداخل، كانت الحشود تنظم مسيرات تأييد للرئيس التركي في اسطنبول وأنقرة وأزمير (غرب) ومدن أخرى. وللمرة الأولى منذ حوالي 15 عاما، أعادت تركيا فرض حالة الطوارئ التي اعتمدها الخميس البرلمان حيث يشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية المطلقة.

وتظاهر ليل الخميس آلاف الأتراك على جسر البوسفور في اسطنبول للتعبير عن دعمهم للرئيس رجب طيب اردوغان والاحتجاج على الانقلاب الفاشل عليه. وهتف الحشد، الذي رفع مشاعل وأعلاما، اسم اردوغان. كما رفع لافتات كتب عليها "نسهر على الوطن" و"توقعوا (الانقلابين) كل شيء إلا هذا المصير".

وتتخوف أحزاب المعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان من أن يؤدي العمل بحالة الطوارئ إلى قيود إضافية على حرية التعبير والتظاهر. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض "لقد تم اختيار الطريق إلى الحكم التعسفي والسلوك غير القانوني ما يؤجج العنف". وأضاف "تم إرغام المجتمع على الاختيار بين انقلاب أو حكومة غير ديمقراطية".

ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب)