الاتحاد الأوروبي والصين- تحرك أوروبي لمنع الابتزاز الاقتصادي
٧ أكتوبر ٢٠٢٣
بتشديد لهجته تجاه الصين، ناقش البرلمان الأوروبي مجددًا العلاقات مع بكين. ومهد البرلمانيون الأوروبيون هذه المرة الطريق أمام أداة تجارية جديدة لحماية دول الاتحاد من "الابتزاز الاقتصادي" من دول ثالثة لها هدف سياسي.
في ضوء التنافس المتزايد مع الصين، من المقرر أن تخضع أربعة مجالات تكنولوجية ذات صلة بالأمن في الاتحاد الأوروبي لتحليل شامل للمخاطر بحلول نهاية العامصورة من: Thierry Charlier/AFP
إعلان
صوت البرلمان الأوروبي (الثلاثاء، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) بأغلبية 578 صوتًا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي. والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء بروكسل ودول الاتحاد الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة (أي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي) لها هدف سياسي.
وقبل التصويت، قالت سفينيا هان، البرلمانية الأوروبية عن الحزب الليبرالي الألماني (كتلة تجديد أوروبا) إن "الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية. الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدًا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد هذه المحاولات.
وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أنه ربما يكون الخلاف بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية أيضًا دافعًا وراء هذا القانون.
سبب الخلاف بين ليتوانيا والصين
بعد أن سمحت ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان بفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي خاص بها، اشتكت الشركات الليتوانية من قيود تجارية هائلة عليها من قبل الصين. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تضمن ذلك رفض التخليص الجمركي للسلع الليتوانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين من أجل عدم التعامل مع المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد. وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ربما لن ينطبق القانون الجديد على هذه القضية في الوقت الحالي. لكن من حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.
وقال البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانغه قبل يوم من التصويت: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة. وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات وزيادة حماية الملكية الفكرية". ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل هذه الحزمة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليها رسميًا.
لهجة شديدة تجاه الصين
لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أصبحت أشد حدة منذ وقت طويل. وفي خطاب رئيسي ألقته في مارس/آذار، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المسار.
وذكرت فون دير لاين أن الأمر يتعلق في المقام الأول بـ"إزالة المخاطر"، وليس بـ"فك الارتباط" مع الصين. وفي شهر آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير التقني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التقني. وأكدت المفوضية أنها ترغب في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية. وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وبعد ذلك، يمكن تحديد خطوات أخرى. ومن الممكن تصور وضع ضوابط للتصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن "المُرسل إليه واضح"!
خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في 30 آذار/مارس 2023 في بروكسل.صورة من: Valeria Mongelli/AFP
التمسك بالتعددية
وكانت الصين أيضًا موضوعًا لجلسة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مع مفوض التجارة للاتحاد فالديس دومبروفسكيس. فقد أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.
وخلال الجلسة، أكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي التعاون بين العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، شدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد. ورحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه أكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر". وشدد كاسباري المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون".
لوسيا شولتن/م.ع.ح
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح
