الاتحاد الأوروبي وتحقيق الاستقلال الاستراتيجي.. هدف واقعي؟
٤ يناير ٢٠٢٣
في عالم مليء بالأزمات ومع تراجع دعم الولايات المتحدة، تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تتحرك على الساحة الدولية وتتخذ قراراتها باستقلالية تامة. من السهل قول ذلك لكن هل هذا ممكن على أرض الواقع حقا في ظل التوازنات الحالية؟
إعلان
تنفست برلين وبروكسل الصعداء، حين عرفت نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية. حيث كانت خسارة الديمقراطيين لصالح الجمهوريين في مجلس النواب، أقل مما كان يُخشى، وكانت تلك النتائج ضربة للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصلت العلاقات عبر الأطلسي في عهده إلى أدنى مستوياتها.
لكن على الأوروبيين ألا يستعجلوا الاحتفال بذلك، يقول تورستن بنر، مدير معهد السياسة العالمية العامة في برلين. وجاء في مقال كتبه لموقع DW "من المتوقع أن يدخل بايدن التاريخ كآخر مدافع عن العلاقات عبر الأطلسي في البيت الأبيض".
وقريبا سينتهي زمن الدعم الأمني والسياسي السخي، مهما كانت هوية من سيأتي بعد بايدن إلى البيت الأبيض، لأن الولايات المتحدة ستركز في المستقبل على الصين أكثر بكثير.
استراتيجية الاستقلال في برنامج الحكومة الألمانية
أمريكا تدير ظهرها لأوروبا ببطء، والصين قوة عالمية تزداد عدوانية، وروسيا بوتين تهاجم دولة أوروبية مستقلة، هذا هو الوضع الجيوسياسي الجديد غير المريح بالنسبة للأوروبيين.
حرب أوكرانيا كانت مفاجئة للجميع تقريبا، لكن التطوران الآخران ليسا بجديدين. وقد تم بالفعل استخلاص النتائج في الاتحاد الأوروبي وعواصم مختلفة. وكإجابة على ذلك أطلقت عبارة "الاستقلال الاستراتيجي". ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحرك ويتصرف عسكريا وسياسيا واقتصاديا بشكل مستقل عن اللاعبين الآخرين في السياسة الدولية.
كتب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقال: إن أوروبا مهددة بأن تصبح "غير ذات أهمية". ويدلل على ذلك بتراجع وزن أوروبا في العالم بقوله "قبل 30 عاما كانت حصة قارتنا ربع الرخاء العالمي. في غضون 20 عاما ستكون حصتنا من الإنتاج الاقتصادي العالمي 11 بالمائة كحد أقصى". والاستقلال الاستراتيجي هو "قضية البقاء السياسي".
وجاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي في برلين لعام 2021 "نريد المزيد من الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. (...) هدفنا هو اتحاد أوروبي مستقل كلاعب قوي في عالم يتسم بعدم اليقين وتنافس منهجي". إذن هناك شيء ما يحدث، سواء على المستوى الألماني أو الأوروبي.
انتقادات لـ "تهاون" ألمانيا!
لكن أين تقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الطريق للوصول إلى ذلك، حسب مؤشر "الاستقلال الأوروبي" في مجالات حماية المناخ والدفاع والاقتصاد والصحة والهجرة والتقنية، الذي ينشره مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي(ECFR) ؟
فحسب المؤشر يتمتع الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة من الاستقلالية في مجالي الاقتصاد والصحة، وبدرجة مرضية في مجال الدفاع وحماية المناخ والهجرة وبدرجة سيئة في المجال التقني، حيث يعتمد بشكل خاص في هذا المجال على الغير.
كما تم في يونيو/ حزيران 2022، تقييم كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة ومدى مساهمتها في استقلالية أوروبا. وقد حصلت ألمانيا على أفضل تقييم، ليس فقط لأنها قوية في كل المجالات، وإنما لأنها تستثمر في "قدرة الاتحاد على التصرف" وتتحدث وتعترف بشكل صريح وواضح بالسيادة الأوروبية.
لكنها تحصل على نقطة سالب كبيرة: فرغم قوتها الاقتصادية جاءت مساهمتها في استقلالية أوروبا اقتصاديا في المرتبة الخامسة على مؤشر (ECFR). "وهذا يعكس جزئيا تهاون ألمانيا بالنظر إلى الاعتماد على روسيا والصين". ويقول معدو المؤشر: على ألمانيا التعلم من أخطائها الماضية في هذا المجال.
لا يشارك الجميع في تحقيق هذا الهدف الأوروبي
يرى هينينغ هوف من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، أن أوروبا ككل لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف الاستقلال الاستراتيجي.
ويقول هوف: "في السياسة الخارجية والدفاعية، أظهرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أن الأوروبيين يعتمدون على الولايات المتحدة"، ويسري ذلك على الردع النووي والقوات العسكرية التقليدية. "ليس هناك شك، لو كان على أوكرانيا أن تعتمد على أوروبا فقط، لما كانت موجودة اليوم".
وقبل كل شيء يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاستقلال العسكري لأوروبا. ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرنسا هي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد. وبالضد من ذلك، فإن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حذر في مؤتمر برلين للأمن الذي انعقد في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، من استقلال أوروبا في مجال السياسة الدفاعية.
وقال ستولتنبرغ: "أنا لا أؤمن بأوروبا لوحدها، ولا بأمريكا لوحدها، فقط حلف الناتو يمكن أن يضمن الأمن". وذكّر بأن دول الاتحاد الأوروبي تساهم فقط بـ 20 بالمائة من نفقات دفاع الناتو، و80 بالمائة تأتي من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا.
كما أن الأوروبيين منقسمون بشأن الاستقلال العسكري، حيث ترى دول البلطيق وبولندا أنه ينبغي للولايات المتحدة والناتو أن يلعبا دورا أقوى في أوروبا.
ميهاي شيهايا، من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، يعتقد أنه يمكن جمع المصالح المختلفة وكتب لـ DW "إن أوروبا أكثر كفاءة، يمكن أن تساهم في الأمن عبر الأطلسي وتكمل حلف الناتو".
اهتمام الصين بالموانئ
هدف الاستقلال الاستراتيجي لا يتعلق بالأمن والدفاع فقط، وإنما يشمل كذلك التجارة والصناعة والمالية والاستثمار أيضا. وقد أيد الأوروبيون التعددية والتجارة الحرة ضد ترامب أيضا. وفي الأثناء يعترف بوريل بأن "التشابك الاقتصادي يصبح معرضا جدا للنزاع".
وحسب اتفاقية الائتلاف الحكومي في برلين، فإن إمدادات الطاقة هي من المجالات التي تحتاج إلى حماية خاصة، وقد أوضحت حرب أوكرانيا ذلك بشكل جلي، وأظهرت مدى تبعية ألمانيا.
"وهنا على وجه الخصوص، كان يمكن أن يكون هناك جواب أوروبي أفضل، على سبيل المثال مبادرة الموانئ الأوروبية، التي يمكن أن تضمن عدم ابتزاز الشركات الحكومية الصينية ميناء ضد آخر مثلا"، يقول الباحث السياسي هينينغ هوف. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة الألمانية أبعدت مستثمرين صينيين من صفقتين، حيث أرادوا شراء شركات إلكترونيات ألمانية.
التباعد الفرنسي الألماني
تقليديا، تعتبر ألمانيا وفرنسا شريكين وثيقين، وينسحب هذا على هدف الاستقلال الاستراتيجي أيضا. وورد أكثر من مرة في اتفاقية الائتلاف الحكومي أن فرنسا ترى نفسها حسب مصادر قصر الإليزيه "محرك الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي" وقبل كل شيء في مجال الدفاع.
وبالتحديد هنا يدب الخلاف. فمشروع انتاج الطائرات الحربية FCAS يتقدم ببطء، وحتى في مشاريع مشتركة أخرى يشعر هذا الطرف أو ذلك أنه قد تم تجاوزه.
وينتقد هوف الحكومة الألمانية، بأنها تتجاهل "حقيقة أن الأفعال التي يفترض أن تكون وطنية، لها عواقب أوروبية وينبغي تنسيقها دائما مع فرنسا".
ويضيف بأن المستشار أولاف شولتس "لم يعثر بعد على دوره في الساحة الأوروبية. وإذا لم يتم تضييق هوة التباعد بين ألمانيا وفرنسا قريبا، سيصبح الأمر صعبا بالنسبة لمسألة الاستقلال الأوروبي".
ولا يزال هناك طريق طويل أمام الاتحاد الأوروبي أجمع، حسب رأي ميهاي شيهايا من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، ويضيف "لكن الهدف واقعي وأعتقد أنه إذا أراد المرء حل المشاكل الأمنية الكثيرة القائمة، فلن يتبقى شيء آخر كهدف".
كريستوف هاسيلباخ/ عارف جابو
الاتحاد الأوروبي - عقود من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى
فيما يلي المحطات الكبرى للاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها من خطة لتحقيق التكامل بانتاج الفحم لاتحاد عابر للقوميات ومرورا ببريكسيت وأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين ووصولا إلى صعود المتطرفين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
صورة من: picture-alliance/dpa
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
صورة من: picture-alliance/AP Images
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
صورة من: picture-alliance/AP Images
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
صورة من: picture-alliance/D. Kalker
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
صورة من: picture-alliance/dpa
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
صورة من: EC AV Service
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
صورة من: picture-alliance/abaca/D. Prezat
لكن ...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.
صورة من: picture-alliance/D. Cliff
إتمام "بريكست" في دورة 2019 حتى 2024
لكن "يوم الخروج"، جاء لاحقا. فأخيرا وقع برلمان المملكة المتحدة على اتفاق "البريكست"، الذي أعيد التفاوض عليه، ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش من يوم 31 يناير/ يناير 2020، وهو يقابل الساعة "00:00: من يوم أول فبراير/ شباط 2020 بتوقيت وسط أوروبا). وتبقى بريطانيا العظمى هي الدولة الوحيدة ذات السيادة التي غادرت الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Akmen
دعم واضح لأوكرانيا ضد الغزو الروسي
تعرض الاتحاد الأوروبي لاختبار شديد، حينما اندلع قتال لم يحدث له مثيل في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بدأت روسيا هجوما غير مسبوق على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. وبكل حزم ووضوح وقف الأوروبيون، باستثناء المجر، في وجه الغزو الروسي. وبدأوا خطوات عملية لدعم أوكرانيا ومن بينها فرض عقوبات صارمة على روسيا وتخصيص مساعدات بعشرات مليارات اليورو من أجل دعم أوكرانيا للصمود.
صورة من: Virginia Mayo/AP
"قطر غيت" تهز البرلمان الأوروبي
في ديسمبر 2022، تم سجن اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، احتياطياً في بروكسل في إطار تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب، تتعلق بمبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر لمشرعين أوروبيين للتأثير في قرارات المؤسسة الأوروبية الرئيسية. وتم اطلاق سراح كايلي بعد عدة أشهر. وعرفت القضية باسم "قطر غيت"، ونفت قطر والمغرب أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
صورة من: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
في مارس/ آذار 2024، أقر البرلمان الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي"، كأول قانون شامل للذكاء الاصطناعي بالعالم. ويريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا والحماية من مخاطرها. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على القانون في مايو/ أيار. ومن بنوده وجوب وضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل الصور أو الصوت أو النص.
صورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
إقرار قوانين اللجوء الجديدة بعد سنوات من التفاوض
بعد نحو عقد من الجدل حولها، أقرّ الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2024 خطة لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل السيطرة على الحدود لوقف الهجرة غير النظامية. وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة بالاتحاد. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وجاءت الموافقة قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، رغم ذلك صعد اليمين المتطرف.
صورة من: DesignIt/Zoonar/picture alliance
زلزال الانتخابات الأوربية 9 يونيو/ حزيران 2024
في انتخابات الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي 2024-2029، حدث زلزال سياسي بصعود غير مسبوق في تاريخ الاتحاد لقوى اليمين المتطرف والقوميين، الذين حصلوا على أكثر من 140 مقعدا من إجمالي 720 مقعداً. وفي ألمانيا مثلا حل حزب البديل الشعبوي (الصورة لرئيسي الحزب شروبالا وفايدل) كثاني أكبر قوة، بعد حزبي الاتحاد المسيحي المحافظ، متفوقا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم حزب سياسي في ألمانيا.