يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (31 أغسطس/ آب 2021)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، ومتابعة كل من التحديات الأمنية وآثار الهجرة الناجمة عن الأزمة على أوروبا.

وتسود الأوروبيون خشية من أن التطورات في أفغانستان قد تفضي إلى موجة لاجئين جديدة إلى دول التكتل الأوروبي. كما أن خطر تحول البلاد مجدداً إلى حاضنة للحركات الإرهابية حاضر بقوة على طاولة المنقاشات.

وما يخص ملف الهجرة، أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على حماية الحدود الخارجية بشكل أكثر صرامة، ثمّ عرض اللجوء على الفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب دعم دول الجوار الأفغاني والمنظمات الدولية.

وتتمثل الفكرة في أن مساعدات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن توظف بهدف إبقاء الأشخاص في المنطقة وتثبيط المحاولات الرامية إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر لعبور حدود الاتحاد الأوروبي سعياً للحماية.

ورغم ذلك تسعى النمسا إلى مواصلة ترحيل اللاجئين الأفغان الذين رفضت طلباتهم، وأقر وزير الداخلية كارل نهامر على ضوء التطورات الأخيرة أن ذلك لم "يعد سهلا" وأن التوجه الحالي نحو إنشاء "مراكز ترحيل" في دول الجوار.

من جانب آخر نقلت صحيفة "كرونينغ تسايتونغ" النمساوية عن  ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان  ردّاً على السؤال عمّا إذا كانت طالبان ستقبل طالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا أو النمسا الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو ارتكبوا جرائم في تلك الدول الأوروبية، قوله: "نعم. سيُحالون إلى القضاء. وسيتعين بعد ذلك على القضاء أن يقرر وضعهم".

وأثناء هذا الحوار كرّر ذبيح الله تعهد حكومته باحترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية. وقال "سنؤمن جميع الحقوق التي تستحقها المرأة بموجب الشريعة".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)