النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.

بسبب النزاعات التي تعصف بدول الساحل الإفريقي، تعاني النيجر من تداعيات الصراعات، ليس فقط في الشق الأمني وإنما أيضا في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف النيجر 255 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، فيما أعادت الجزائر آلاف اللاجئين بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر/ كانون الأول عام 2021.

40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.

تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.

بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.

لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.

ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".

بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب. ينحدر الجنرال تياني من قبائل الهوسا التي تشكل غالبية سكان النيجر. انضم إلى الجيش عام 1984 حيث خدم في عدة بعثات للأمم المتحدة في ساحل العاج والكونغو ودارفور بالسودان. شغل منصب قائد الحرس الرئاسي عام 2011. وبحسب السلطات، فإن تياني أحبط عدة محاولات للانقلاب بين عامي 2021 و2022.

ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع