الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إعادة تنظيم علاقاته مع الصين
١٢ مايو ٢٠٢٣
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضرورة مراجعة علاقات التكتل مع بكين لاتخاذ موقف موحد، بما يشمل خفض الاعتماد الاقتصادي عليها وطرق التعامل مع التحديات الأمنية ودفع بكين لاتّباع سياسة أكثر تشدداً تجاه موسكو بملف أوكرانيا.
تتواجه الصين والدول الغربية حول ملفات عدة منها أوكرانيا وتايوان وحقوق الإنسان والأويغور. صورة من: Jonas Ekstromer/TT News Agency/REUTERS
إعلان
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وغيرها من كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (12 مايو/أيار 2023)، إنه يتعين على التكتل التعلم من الأخطاء السابقة عند مراجعة علاقاته مع الصين.
وتحدثت بيربوك في اجتماع في ستوكهولم حيث ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية مراجعة علاقات التكتل مع بكين لاتخاذ موقف موحد، بما في ذلك خفض الاعتماد الاقتصادي عليها وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية، ودفع بكين إلى اتّباع سياسة أكثر تشدداً تجاه موسكو في ملف أوكرانيا.
وتتواجه الصين والدول الغربية حول ملفات عدة منها أوكرانيا وتايوان وحقوق الإنسان والأويغور. لكن الغربيين لم يعتمدوا نهجاً موحداً حيال كل هذه المسائل.
"أمل قد يكون خادعاً"
وقالت بيربوك إن الماضي أظهر أن الأمل في علاقات اقتصادية قوية توفر الأمن يمكن أن يكون خادعاً، في إشارة إلى افتراضهم أن روسيا لن تخاطر بصفقات الغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع دول التكتل بالدخول في حرب مع أوكرانيا. وأشارت، مثل وزراء آخرين، إلى الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتبعية، داعية إلى توحد التكتل واستخدام قوة السوق المشتركة "بثقة".
ودعا وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرغيس في وقت سابق اليوم نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها مع روسيا عند التعامل مع الصين. وأضاف الوزير اليوم الجمعة: "في بعض الحالات، نرى عدم تغير المسار والعادات".
وتابع بالقول إنه يجب على الدول الأوروبية أن تضع في الحسبان سيناريو لا يتم فيه خفض العلاقات التجارية مع الصين طواعية ولكن "لأن الوضع، على سبيل المثال، في مضيق تايوان تغير بالقوة". وأوضح الوزير: "تبني الصين نظاماً عالمياً جديداً"، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون مشاهداً سلبياً.
ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية مراجعة علاقات التكتل مع بكين لاتخاذ موقف موحد بشأنهاصورة من: Jonas Ekstromer/TT News Agency/REUTERS
"منافس مهم"
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تعد الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالواردات، بحصة تبلغ 20.8% في عام 2022، وفيما يتعلق ببعض المواد الخام الهامة ، فإنها الصين تحتكرها تقريباً.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع: "علينا أن نعيد ضبط موقفنا تجاه الصين"، مضيفاً أن "الصين منافس مهم، وليس فقط مورداً للسلع الرخيصة"، وقال إن هناك حاجة للحد من التبعيات ولكن مع الاستمرار في التعامل مع بكين.
وأطلع بوريل الوزراء على ورقة عمل مرفقة برسالة توضيحية ترمي إلى التحضير للقمة الأوروبية المقرّرة في الثلاثين من حزيران/يونيو. وتشدّد الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس على أن "الصين تغيّرت كثيراً.. صعود النزعات القومية والأيديولوجية، واشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وهو أمر مؤثر في كل المجالات السياسية، وكون الصين بصدد التحوّل، كلها أمور تفرض تحديد استراتيجية متماسكة".
وأضاف المسؤول الأوروبي: "الصين تحرق فحماً أكثر من بقية العالم مجتمعاً، مضيفاً أنه لا يمكن حل تغير المناخ "دون مشاركة قوية مع الصين"، في إشارة إلى تعقيد علاقات التكتل مع بكين.
نبذ "ذهنية الحرب الباردة"
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أن على الصين وأوروبا أن تنبذا معاً "ذهنية الحرب الباردة"، تزامناً مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعديل" الموقف الأوروبي تجاه بكين.
وقال تشين غانغ في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى أوسلو "اليوم يصعّد البعض الكلام عن الديموقراطية في مواجهة الاستبداد ويمضون إلى حد التحدث عن حرب باردة جديدة". وتابع "إذا حصلت حرب باردة جديدة، فإن النتيجة ستكون أكثر كارثية" من سابقتها. وأكد أنه يتعين على الصين وأوروبا معا "أن ترفضا ذهنية الحرب الباردة".
وأثارت بروكسل حفيظة بكين باقتراحها على الدول السبع والعشرين تقييد إمكانات التصدير بالنسبة إلى ثماني شركات صينية متّهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكوّنات إلكترونية وتقنيّات حسّاسة مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة. لكنّ وزير الخارجيّة الصيني تشين غانغ الذي يجول في أوروبا حذّر في برلين من أنّ بكين "ستردّ" إذا تمّ تبني هذه الإجراءات.
ع.ح./ص.ش. (د ب أ ، أ ف ب)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح
