يلاحظ المتابع لتطورات ما بات يعرف بالحرب العالمية على الإرهاب تراجعا مصاحبا في احترام حقوق الإنسان. حيث تتعرض تلك الحقوق لانتهاكات واسعة ومنظمة ليس فقط على أيدي الأنظمة الرجعية غير الديموقراطية بل تشاركها أيضا الأنظمة الحرة المتقدمة. ولعل المثال الأكثر وضوحا هو الإدارة الأمريكية الحالية، فسجلها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان يطول باطراد مع استمرار الحرب على الإرهاب. مما يجعل المتابع في حيرة من أمره للتناقض الحاد بين الديموقراطية التي تنادي بها الإدارة الأمريكية وبين انتهاكات حقوق الإنسان التي تتمخض عنها.

حتى أن منتقدي الإدارة الأمريكية يتحدثون عن ديمقراطية "طبعة أمريكية" للاستهلاك الداخلي وأخرى، أي "الطبعة الدولية" للتصدير للعالم الخارجي ربما في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لنشر الديمقراطية. ويبدو إن الفضائح المتتالية للإدارة الأمريكية في انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان لن تتوقف عند حد. فمن معتقل جوانتينامو، ذلك المكان الذي يمثل وصمة عار في جبين العالم المتحضر الذي تعامل فيها البشر كفئران في المصيدة، إلى انتهاكات سجن أبو غريب سيء الصيت في بغداد. والآن تكشف تقارير صحفية عن سجون سرية تديرها المخابرات الأمريكية في دول مختلفة.

فضيحة جديدة؟

الفضيحة الجديدة إن ثبتت ستضاف إلى سجل الإدارة الأمريكية الحالية المتعلق بحقوق الإنسان، وقد فجرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية منذ أيام. فحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصادر أمريكية وأجنبية مطلعة، فأن المخابرات المركزية الأمريكية تدير شبكة من السجون السرية في ثماني دول منها تايلاند وأفغانستان وعدة دول "ديمقراطية" في أوروبا الشرقية طُلب عدم ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية. وسارعت هذه الدول إلى نفي ذلك. ويعتقد إن وكالة الاستخبارات الأمريكية أرسلت أكثر من 100 مشتبه به إلى هذه السجون السرية التي تقول مصادر "واشنطن بوست" انه تم إغلاق اثنين منها خلال العامين الماضيين.

وتشير معلومات الصحيفة إلى انه يوجد نحو 30 شخصا يشتبه في أنهم إرهابيون رئيسيون محتجزون في هذه السجون بينما يوجد أكثر من 70 معتقلا آخرين يعتبرون أقل أهمية تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية بموجب عملية يطلق عليها اسم "التسليم". يذكر أن معلومات كانت قد تسربت في وقت سابق بان المخابرات الأمريكية تنظم رحلات "تعذيب سياحية" إلى دول من العالم الثالث لسجناء يتم هناك التحقيق معهم كون مخابرات هذه الدول لديها خبرات طويلة في استخلاص الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

الاتحاد الأوروبي يتحرك

وكالة الاستخبارات الأمريكية رفضت التعليق على موضوع "المواقع السوداء"، وان كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أضاف بأن على الرئيس "حماية" الاميركيين من "الناشطين الإسلاميين" "المصممين على مهاجمة أميركا وقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء" والذين " نخوض حربا" ضدهم وبذل "كل ما في وسعنا". إلا أن القضية بدأت تتفاعل وأخذت الإدارة الأمريكية من جانبها تتخذ شكلا دفاعيا بعد تزايد تعرضها للضغوط.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي انه سينظر في موضوع وجود مثل هذه السجون التي إن تبين وجودها فانه سيشكل انتهاكا لقوانين الاتحاد في مجال حقوق الإنسان، حسب تعبير المتحدث باسم الاتحاد فريسو روسكام ابين. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي أن خبراء سيقومون بأجراء اتصالات مع الدول الأعضاء والجهات المعنية مؤكدا على انه لم يفتح بعد تحقيق رسمي في الموضوع. يذكر أن دولتين إحداهما عضو في الاتحاد الأوروبي والثانية مرشحة للدخول فيه متهمة بوجود سجون أمريكية سرية على أراضيهما هما بولندا ورومانيا.

"سجناء اشباح"

وتتهم منظمات لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة، بإقامة شبكة سجون سرية عبر العالم. وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" عن قناعتها "عمليا" بوجود مثل هذه السجون على الأقل في رومانيا وبولندا. أما لجنة الصليب الأحمر، ومقرها جنيف، فتشعر "بالقلق لمصير عدد غير معلوم" من الذين احتجزوا في إطار ما يطلق عليه الحرب على الإرهاب والمحتجزين في أماكن اعتقال لم يكشف عنها. وطالبت اللجنة الدولية بالسماح لها بالوصول للمشتبه بهم "كأولوية إنسانية مهمة" لها. وتدين منظمات لحقوق الإنسان منذ فترة وجود ما تسميهم "سجناء أشباح" تعتقلهم المخابرات الأمريكية في أماكن مجهولة.

د. عبده جميل المخلافي