اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (الثامن من تشرين أول/ أكتوبر) على تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين غير المؤهلين للجوء في أوروبا - وهو إجراء ينظر إليه على أنه خطوة مضادة لجهود التكتل لإيواء اللاجئين الحقيقيين .

ويشهد الاتحاد الأوروبي في هذه الآونة أكبر تدفق للاجئين وطالبي اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال توماس دي ميزير وزير داخلية ألمانيا اليوم الخميس خلال لقائه مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "إننا نستطيع فقط توفير الدعم والسلام للاجئين المحتاجين إلى الحماية، إذا لم يأت من الأساس الأشخاص الذين لا يحتاجون لحماية أو إذا ما تم ترحيلهم بشكل سريع".

وبترحيل المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين يبحثون عن حياة أفضل، يأمل الاتحاد الأوروبي أيضا القضاء على تدفق الأشخاص القادمين إلى أوروبا. واتفق الوزراء في بيان على أن " معدلات الترحيل المتزايدة يجب أن تكون بمثابة رادع للمهاجرين غير الشرعيين". وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قبل محادثات لوكسمبورغ " إننا بحاجة في أوروبا إلى بذل الجهود من اجل تحسين أسلوب مواجهة هذا الوضع".

واتفق الوزراء على تعزيز دور وكالة ضبط الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) في تنفيذ عمليات الترحيل وتخصيص المزيد من الأموال لهذه القضية والدفع من أجل تنفيذ كامل اتفاقيات الترحيل القائمة مع الدول الثالثة من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، بين أشياء أخرى.

ع.خ/ ي.ب (أ ف ب، رويترز)