الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة عقوبات تاسعة على روسيا
١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية، وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي.
إعلان
اتفقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الخميس (15 ديمسبر/كانون الأول 2022) على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، كما أعلنت عدة مصادر دبلوماسية.
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 كانون الأول/ديسمبر مقترحة إضافة حوالي 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية إضافية. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالإجماع على العقوبات في بروكسل، لكن ما زال يتعين أن تتم الموافقة عليها رسميا.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إحداث دفعة جديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، وقالت "نحن نقف بجانب أوكرانيا ونجعل روسيا تدفع ثمن وحشيتها".
كما أوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية، وعوامل الأعصاب، والمكونات الإلكترونية، والمعلوماتية.
واقترحت أيضا حظر تصدير مكونات تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا وكذلك تعليق أربع وسائل إعلام روسية جديدة متهمة بالمشاركة في دعاية الكرملين.
الاتفاق على هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تم التوصل إليه بالإجماع بين سفراء الدول الاعضاء ال27 في بروكسل على هامش قمة القادة الاوروبيين. وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر إنه سيتعين الآن الموافقة عليها بموجب إجراء مكتوب بدون إعطاء تفاصيل على الفور بشأن ما وافقت عليه الدول.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حزما من العقوبات ضد روسيا منذ أن غزت أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، مستهدفة بها الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي ومسؤولين كبار بالحكومة، بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المقربة منه. كما فرضت الولايات المتحدة اليابان وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على روسيا.
ع.أ.ج/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، رصدت كييف وحلفاؤها الغربيون وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية آلاف الحالات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم حرب.
صورة من: Valentyn Ogirenko/REUTERS
منشآت الطاقة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".
صورة من: Gleb Garanish/REUTERS
تهجير وفصل أطفال عن أسرهم
في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.
صورة من: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
اغتصابات
في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.
صورة من: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/ZUMAPRESS/Picture alliance
إعدام أسرى
في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".
صورة من: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
أربع مناطق
وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية.
وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.
صورة من: Oleksii Chumachenko/ZUMA/IMAGO
خيرسون
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.
صورة من: Igor Burdyga/DW
خاركيف
في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.
صورة من: Sofia Bobok/AA/picture alliance
إيزيوم
في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
صورة من: Goktay Koraltan/Depo/abaca/picture alliance
بوتشا
أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك.
إعداد: خالد سلامة