بعد أن طالبت المستشارة الألمانية ميركل الأوروبيين بخفض مخصصات انضمام تركيا، أعلن الاتحاد عن ميزانيته لعام 2018 والذي تميز بخفض التمويل لتركيا وذلك على خلفية تراجع مفاهيم دولة القانون وحقوق الإنسان بعد الانقلاب الفاشل.
صورة من: Reuters/F. Lenoir
إعلان
أعلن الاتحاد الأوروبي السبت (18 تشرين ثان/نوفمبر 2017) ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى خفض ملحوظ في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل تخص مفاهيم الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.
وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قد قادت المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل التي جرت في تموز/يوليو عام 2016.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا. وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردي المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق".
يذكر أن تركيا أقالت أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت 50 ألفا آخرين، بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون فضلا عن مواطنين أوروبيين، بينهم العديد من الصحافيين وناشطين ألمان.
وفي إجراء احترازي حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا، حيث قد يكونوا معرضين إلى الاعتقال "التعسفي".
من جانبه، أفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان "لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط".
يشار إلى أن أوروبا تعهدت لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020 في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن. فيما تبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمدة فعليا، حيث انتقد عدد من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟
صورة من: picture-alliance/dpa/Bildfunk/P. Zinken
تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.
صورة من: picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis
تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.
صورة من: picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Altan
يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".
صورة من: picture-alliance/AP Photo/F. Augstein
أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.
صورة من: Imago
بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.
صورة من: picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer
ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)