الاتحاد الأوروبي يدشن حزمة تمويل استثماري ضخمة لمصر
٢٩ يونيو ٢٠٢٤
وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم اتفاقية تمويل استثماري كجزء من حزمة أكبر بقيمة 7,4 مليار يورو تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
إعلان
وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم السبت (29 حزيران/ يونيو) على اتفاق، يستثمر بموجبه الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى مليار يورو(1ر1مليار دولار) في مصر، كجزء من شراكة استراتيجية. وهذا التمويل هو الدفعة الأولى من حزمة أكبر بقيمة 7,4 مليار يورو، أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في آذار/مارس الماضي.
قالت فون دير لاين اليوم "نوقّع اليوم أول حزمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلّية" في إطار هذا الاتفاق. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان السبت إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو" في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في آذار/مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها تُضاف إلى مساعدات يقدّمها صندوق النقد الدولي. وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".
وسوف يتم استثمار هذه الأموال في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي، حسب المفوضية. ووقع على الاتفاق، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة اليوم، والذي تشارك فيه فون دير لاين.
ويعد المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، أحد النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتغطي الشراكة العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشري.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية الطبية والسيارات)، والزراعة و الأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة. وقد تم تحديد هذه القطاعات من قبل الجانبين لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
وذكرت فون دير لاين في خطاب خلال افتتاح مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يستمر يومين في القاهرة "استقراركم ورخائكم ضروريان للمنطقة بأكملها".
وأكدت: "مصر وأوروبا أقرب اليوم من أي وقت مضى، لذا فإن هذه الشراكة تعد فوزًا حقيقيًا لكل من مصر وأوروبا".
وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار مع مصر.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة منها التجارة والطاقة والبنية التحتية. وأضاف السيسي "مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر".
وتلقت مصر تمويلا أجنبيا ضخما وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.
وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)
بالصور - مشروع "مانهاتن النيل".. هل هو رؤية جديدة للقاهرة؟
"مانهاتن النيل" مخطط للحكومة المصرية تسعى لتنفيذه في جزيرة الوراق النيلية بالقاهرة. ولهذا تقوم الدولة بهدم المنازل ونقل السكان إلى مناطق أخرى. أمر يحدث أيضا في أحياء أخرى بالقاهرة لكن السكان يقاومون حملات طردهم.
صورة من: KHALED DESOUKI/AFP
مانهاتن المصرية!
تظهر الصورة من الجو كوبري (جسر) "تحيا مصر"، الذي بني عام 2019، ويمر عبر الجزء الجنوبي من جزيرة الوراق فوق نهر النيل بالقاهرة. في نهاية شهر يوليو/ تَـمُّوز من العام الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها للبناء على الجزيرة بأكملها. المشروع عبارة عن حيّ حديث، على طراز "مانهاتن" بنيويورك، سيتم بناؤه فوق أراضي الجزيرة. لكن هذا المشروع يتطلب إعادة توطين سكان الجزيرة الحاليين.
صورة من: AFP
ناطحات سحاب تهدد طبيعةً خلابة
المشروع الضخم المخطط له لن يعني طردَ السكان من منازلهم فحسب، بل سيعني أيضاً تغيير طابع الجزيرة بشكل كلي. إذ تمارس الزراعة هنا منذ أجيال، والحقول الخضراء تتخللها شبكات قنوات الري والمباني المبنية من الطوب الأحمر للسكان. في المقابل تخطط الحكومة لبناء ناطحات سحاب ضخمة ومراسي لليخوت.
صورة من: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images
بحث عن المستقبل في رمال الصحراء
الحكومة المصرية لديها رؤية براقة لمستقبل العاصمة. في عام 2008 تم طرح "رؤية القاهرة 2050"، والآن أعيد تنشيط تلك الرؤية. وكجزء من هذا المشروع الضخم، يجري بناء "العاصمة الإدارية الجديدة" على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة. وتظهر الصورة هنا أعمال البناء ويعد تحويل جزيرة الوراق إلى حي تجاري ضخم جزءا من هذا المشروع أيضًا.
صورة من: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images
تدمير أم "تطوير"؟
هذا المشروع الضخم يعني أن المزيد من عمليات إعادة التوطين القسرية لسكان الوراق أمر مخطط له مسبقا. في بداية عام 2015، أعلنت الحكومة عن "تطوير" أكبر جزيرة في نطاق العاصمة القاهرة، وبعدها قامت بإجراءات على أرض الجزيرة. هنا مثلا في يوليو/ تموز عام 2017، نرى سيدة من سكان الجزيرة تحمل طفلة أمام أنقاض منزل مدمر. ويعيش حوالي 90 ألف شخص في الجزيرة.
صورة من: AFP/ Getty Images
مقاومة الإخلاء
يقاوم سكان الجزيرة إجراءات الإخلاء. وخلال محاولة من الشرطة لاقتحام جزء من الجزيرة عام 2017 توفي شخص واحد. وتبرر الحكومة أيضاً إعادة التوطين القسري للسكان بالقول إن الأراضي الزراعية بالجزيرة هي "أملاك دولة " وضع السكان أيديهم عليها قبل أكثر من 15 عاماً، وحوّلوا الجزيرة إلى "منطقة عشوائية فقيرة".
صورة من: AFP/ Getty Images
بسبب الجزيرة.. اتهام ناشط بالإرهاب
لكن السلطات تتخذ إجراءات مشددة، فقد أمضى الناشط المصري رامي كامل، أكثر من عامين في السجن قيد الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحه في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2022. وقد وجهت إليه تهمة "الإرهاب". ويحاول النشطاء مثل رامي كامل الحفاظ على جزيرة الوراق كما هي عليه اليوم - حتى مع ظهور أعمدة جسر الطريق السريع الجديد في الخلفية.
صورة من: KHALED DESOUKI/AFP
آخر وسيلة للوصول للجزيرة
في الصورة نرى قاربا أو "مُعَدِّيَةً"، كما يسميه الناس في مصر. تنقل "المعدية" الركاب من البر الرئيسي بالقاهرة إلى جزيرة الوراق، فالرحلة تحتاج إلى وسيلة نقل بحري. الآن يُسمح للأشخاص الذين يعيشون على الجزيرة فقط بدخول الوراق. وقال أحد السكان لوكالة "فرانس برس": "تم مؤخرا إيقاف تشغيل إحدى المعديات. والاثنتان المتبقيتان تجري مراقبتهما من قبل الأجهزة الأمنية".
صورة من: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images
إزالة مقابر لها طابع تاريخي
تنفذ الحكومة أيضا عمليات إخلاء جماعي في مناطق أخرى من القاهرة، هنا مثلا في منطقة البساتين، حيث توجد منطقة مقابر قديمة ذات طابع تاريخي، من بين الأكبر في القاهرة. الناس الذين لا يستطيعون تحمل أسعار الإيجارات الباهظة في القاهرة وجدوا هنا مأوى وسط المقابر. لكن الجرافات هدمت الأكواخ وأزالت غرف الدفن القديمة عام 2020، مما أفسح المجال أمام بناء طريق سريع يمر بالمقابر، رغم احتجاجات السكان واليونسكو.
صورة من: KHALED DESOUKI/AFP
منظر محزن في العمرانية
يقول الباحث والمخطط العمراني أحمد زعزع: "إنها عملية تحسين للأحياء يتم من خلالها إخلاء وسط المدينة من الفقر لإفساح المجال للاستثمار". وتتم إعادة التوطين أيضاً بسبب مشاريع إنشاء الطرق مثل محور الملك سلمان، هنا بحي العمرانية بالجيزة، ويظهر في الصورة بناء الجسر مباشرة بجانب نوافذ وشرفات الشقق السكنية. سياسة التحديث تأتي قبل كل شئ على حساب ذوي الدخل المنخفض.
صورة من: KHALED DESOUKI/AFP
مخاوف لدى سكان جزر أخرى
عربة يجرها حمار تمر تحت كوبري (جسر) "تحيا مصر". يخشى سكان الجزر الأخرى في النيل من أن يكون مشروع الوراق مجرد بداية. فقد تم تسليم 16 جزيرة نيلية أخرى للجيش هذا العام. ويقدر الخبراء أن 15 ألف مبنى قد هدمت وأن هناك أكثر من 220 ألف شخص طُرِدوا من مساكنهم في منطقة القاهرة الكبرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. إعداد: نيله يينش/ إيمان ملوك.