دعا الاتحاد الأوروبي إيران الأحد (17 سبتمبر/أيلول 2023) للعودة عن قرار سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً الخطوة "مثيرة للقلق".

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران، ونددت بخطوة "غير مسبوقة" تؤثر بشكل "مباشر وحادّ" على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.

جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، متهمة إياهم بتسييس الوكالة.

وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية إلى "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وقالت الوكالة في بيان لها بالإمس: "أبلغت إيران اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها سحب تصريح العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة المكلفين بإجراء أنشطة التحقق في إيران بموجب اتفاق بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

قلق أوروبي عميق

وأبدى الاتحاد "قلقه العميق" من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه. وأضاف "ما يثير القلق خصوصاً، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة (تنفيذ) خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء... قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه".

وأضاف البيان "ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في قرارها على وجه السرعة".

علاقة متوترة

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحادياً منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية، خصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتباراً من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي الى نتيجة.

وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توتراً منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ووصفت طهران الإجراء بـ"غير القانوني"، مؤكدة أن الاجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكاً له.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)