تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وإيران من أجل التوصل الى حل مرض لقضية ما أصبح يعرف بملف ايران النووي. ويرى المراقبون أن هذه المحادثات ستكون صعبة للغاية، خصوصا انها تأتي بعد سلسلة من التصريحات النارية للرئيس الإيراني المتشدد أحمدي نجاد، والتي أصر فيها على حق بلاده في تطوير تقنية تخصيب اليورانيوم. وفي هذا الإطار ساهم تشكيكه بحقيقة المحرقة في تصعيد لفظي وسيكولوجي خطير نظرا لأن مثل هذا التشكيك في وقوع أكبر جرائم العصر بشاعة يعتبر أحد اكثر القضايا حرمة في الغرب. مجمل هذه التطورات مثل سبباً كافياً دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن فرص نجاح هذه المفاوضات تبدو شبه معدومة. فمواقف الأطراف أبعد بكثير عما كانت علية ابان حكم الرئيس السابق محمد خاتامي المعروف بإعتدال مواقفه. وفي هذا السياق يمكن القول ان مواقف الأوروبيين والإيرانيين ليست متباعدة فحسب، بل انها تفتقر الى وجود أرضية مشتركة لطرح الحلول الممكنة وهذا نابع عن عدم ثقة الأوروبيين بالرئيس الإيراني الجديد.

اتهامات بانتهاك حقوق الانسان

الاتحاد الأوربي يسعى على ما يبدو إلى فتح الملفات القديمة المتعلقة بسجل إيران في مجال احترام حقوق الإنسان. ففي بيان صيغ بعبارات قوية صدر أمس اتهمت بروكسل ايران بارتكاب انتهاكات مستمرة وجسيمة لحقوق الانسان. وقال الاتحاد الأوروبي، الذي زعم ان الاتهامات تتراوح بين الرقابة على وسائل الأعلام وإعدام أطفال، ان حواره الذي بدأ منذ ثلاث سنوات مع ايران بشأن حقوق الانسان تعثر ولم يتمخض عن شيء يذكر. وقال أيضا: "الاتحاد الاوروبي يشعر بقلق شديد من ان وضع حقوق الانسان في ايران لم يتحسن على أي نحو مهم في السنوات الاخيرة وتدهور من نواح عديدة." وقال الاتحاد الاوروبي انه توجد تقارير عن تعذيب وقلق بشأن معاملة الاقليات وكثرة احكام الاعدام، مضيفا في بيان اذاعته بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد المؤلف من 25 دولة أن ايران "أعدمت مزيدا من الاطفال في عام 2005 أكثر من أي سنة في الاونة الاخيرة."

هذه الانتقادات اللاذعة، التي تأتي قبل يوم من اجراء بريطانيا وفرنسا والمانيا محادثات جديدة مع ايران في فيينا بشأن مطالب الغرب بأن توقف ايران أنشطتها النووية، لن تصب بأي حال من الاحوال في مصلحة الوصول الى تحقيق تسوية سلمية للخلافات القائمة بين الطرفين. وفي هذا السياق يصب ووصف دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي اجتماع اليوم بأنه "محادثات جس النبض"، مضيفا أن النتيجة ستكون قرارا بشأن ما اذا كان سيتم الاجتماع مرة اخرى في يناير/ كانون الثاني أم لا. كما قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان "من يطلق عليهم مجموعة الثلاثة (الترويكا الأوروبية) وهم باريس ولندن وبرلين سيكررون التصريحات بشأن أهمية ان تعلق ايران استخدامات الطاقة النووية الحساسة."

ايران تعرض ضمانات لتخصيب اليورانيوم

من ناحيتها جددت ايران عرضها بشأن تقديم ضمانات لممارسة حقها في تخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن حسين انتظامي، المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، قوله ان "اقتراح المشاركة الذي عرضته ايران هو افضل حل لضمان عدم انحراف" البرنامج النووي المدني الايراني. ويشير المسؤول الايراني بذلك الى عرض قدمه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في ايلول/سبتمبر يقترح مشاركة شركات عامة او خاصة اجنبية في البرنامج النووي الايراني. وكان لاريجاني قال في وقت سابق ان ايران لن تستأنف انشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم التي علقتها في تشرين الاول/اكتوبر 2003 طالما هناك مفاوضات بشأنها. ولا تريد الدول الاوروبية، المدعومة من الولايات المتحدة، ان تقوم ايران بعملية تخصيب اليورانيوم بسبب شكوك في ان يكون البرنامج النووي المدني الايراني يخفي جانبا عسكريا يهدف الى تطوير وحيازة قنبلة نووية. يذكر أن الرئيس الامريكي جورج بوش شدد في خطاب الاثنين الماضي بلهجة حازمة على انه "لا يمكن ان نسمح للايرانيين ان يكون لديهم قدرة على تخصيب" اليورانيوم. وقال ان "الجميع متفق على انه يجب عدم السماح لهم (للايرانيين) بمعرفة كيف يتم صنع سلاح" نووي.

طموح إيراني ومعايير أوروبية مزدوجة

على الرغم من أن المرشد العام للثورة الإيرانية يحدد الخطوط العامة للسياسية الإيرانية، إلا أنه يرجح أن تكون تجربة حكم الرئيس احمدي نجاد جديدة من نوعها، فهو يتمتع بتفويض جماهيري كبير في الجمهورية الإسلامية. كما أن إجماع القوى السياسية الإيرانية على حق إيران المشروع في امتلاك التقنية النووية يعطيه مزيداً من الاعتداد بالنفس في ظل الحملة الشعواء التي تشنها الإدارة الأمريكية ضد إيران والتي تذكر بالاتهامات الأمريكية لصدام حسين وما قيل عن امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل. كما يأتي التطور الجديد بعد أن كررت إيران عدم سعيها إلى امتلاك القنبلة الذرية وأشارت إلى أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لا تحظر تخصيب اليورانيوم. وهنا تظهر عقلانية الرد الإيراني بشكل واضح إذ طلبت إيران من الدول الأوروبية بديلاَ مقبولاَ لتخليها عن حق مشروع والذي تمثل في تزويدها بالتكنولوجيا النووية، إلا أن الأوروبيين تلكئوا في الإجابة عن هذا الطلب الإيراني، وهو ما يعطي دليلاً واضحاً للمعايير الأوروبية المزدوجة في التعامل مع الملفات النووية على الصعيد الدولي. ففي خضم التهديدات الدولية للنظام الإيراني لا يخطر في بال صانعي السياسية الأوروبية ممارسة الضغط على إسرائيل وحثها على توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو تقليص ترسانتها النووية. كما لا يطلب هؤلاء الساسة من الهند وباكستان إخضاع برنامجهما النووي للرقابة الدولية. ومن هذا المنطلق يبقي الإقتراح الجدي والعادل لحل إشكالية الملف النووي الإيراني متمثلاً في تفكيك الترسانة النووية في الشرق الأوسط بكاملها في إطار معاهدة دولية تشرف عليها القوى العظمي وتفرضها على جميع الأطراف، وفقاً لرؤية سبيغينيف بريجسنسكي مستشار الأمن القومي السابق في إدارة جيمي كارتر الأمريكية.

دويتشه فيله + وكالات