يخطو الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر/كانون الأول 2015) خطوة جديدة سعيا لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية مع طرح مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها بما في ذلك من خلال فرضها على دول متمنعة.

ومن المتوقع أن يواجه المشروع مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي لكونه يمس سيادتها الوطنية. غير أن المفوضية الأوروبية ،التي ستعرض خطتها بصورة مفصلة، على الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ، مصممة على القيام بتحرك جريء وقوي في مواجهة أزمة الهجرة التي تهز الاتحاد الأوروبي وهي الأخطر منذ 1945. والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وأحصت المفوضية الأوروبية نحو 1,5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ كانون الثاني/يناير قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الإجراءات المعمول بها. وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الاوروبية الداخلية، ما يشير إلى فقدان الثقة في دور الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

ش.ع/ح.ز (أ.ف.ب)