اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان في لوكسمبورج على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الأوروبية لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، بحيث تكون هناك قوات مشتركة على استعداد للتدخل في حال عجزت احدى الدول عن حماية حدودها من أخطار هذا التدفق. وفي حال الموافقة على هذا القرار في الجلسة المقبلة للبرلمان الأوروبي، فسيبدأ العمل به مع بداية الصيف القادم.

ومن المقترح تخصيص مجموعة من رجال الشرطة مكونة من 450 فردا للتصدي للهجرة غير الشرعية، حيث أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم 100 منهم مجهزين للعمل على المستوى الأوروبي. وهو ما اعتبره المفوض الأوروبي للعدل وللشؤون الداخلية فرانكو فراتيني علامة إيجابية على التضامن الأوروبي.

مساندة العراقيين داخل العراق

وأكد وزير الداخلية الألماني الاتحادي فولفجانج شويبله بعد الاجتماع على أن التعامل مع قضية اللاجئين العراقيين يمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه من المهم جداً مساندة الأفراد المقيمين هناك بدلاً من الانتظار حتى يخرجوا من بلادهم. ولهذا الهدف، فقد تم الاتفاق على تخصيص 11 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في المنطقة. وبدوره اقترح فراتيني اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة العمل غير الشرعي لمكافحة الهجرة غير القانونية من خلاله، حيث إن الكثيرين ممن يصلون إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية يجدون وسائل للعيش من خلال ممارسة العمل بطريقة غير شرعية.

انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يتأثر كثيراً بنداءات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي دعته إلى مساندة اللاجئين في أوروبا. فقد قامت ألمانيا بطرد ثلاثة من اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى شمال العراق "الآمن"، كما قامت بريطانيا أيضاً بإعادة بعض اللاجئين إلى هناك وهو ما انتقدته المنظمات الإنسانية ومن بينها منظمة العدل الدولية ومنظمة دعم اللاجئين "برو أزيل" اللتان طالبتا أوروبا باستقبال اللاجئين العراقيين وحمايتهم.

ومن جانبه أكد فراتيني على أهمية السعي للدفاع عن حقوق النساء والأطفال المعرضين للخطر وجلبهم إلى "أوروبا الآمنة"، لكن بشرط ألاّ يزيد عدد هؤلاء اللاجئين بشكل كبير. ويتوقع فراتيني زيادة أعداد اللاجئين القادمين من مناطق الأزمات إلى أوروبا، حيث شهد مطلع عام 2007 تدفقاً كبيرا لهم خاصة نحو السويد، حيث كان أكثر من نصفهم من العراقيين. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية السويدي توبياس بيلستروم على أهمية مشاركة بقية دول الاتحاد الأوروبي في استقبال اللاجئين العراقيين، وتقسيم أعباء الأزمة العراقية فيما بينهم. ويريد المفوض الأوروبي للعدل وللشؤون الداخلية تقديم اقتراحات لوضع نظام مشترك بين الدول لاستقبال اللاجئين، لهذا فقد تم الاتفاق على تخصيص نحو 7 ملايين يورو لدول الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين القادمين إليها.

تزايد مستمر في أعداد اللاجئين العراقيين

وبهذا تصل المساعدات المادية التي خصصتها المفوضية الأوروبية لمساعدة اللاجئين الفارين من العراق بسبب الحالة الأمنية هناك إلى 18 مليون يورو (أي حوالي 24.46 مليون دولار)، بينما يتم تخصيص نحو 35 مليون يورو لتشديد الإجراءات الأمنية على حدود دول الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية إليه. ووفقاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يفر شهرياً من العراق ما بين 40 ألف و50 ألف عراقي، يدفعهم إلى ترك منازلهم والفرار منها انعدام الأمن داخل البلاد وتدني مستوى الخدمات الأساسية وفقدان الأمل في المستقبل. هذا ويقدر عدد اللاجئين العراقيين بأربعة ملايين، أكثر من نصفهم وفد إلى سوريا والأردن.