على خلفية أزمة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيعقد الأوروبيون الخميس والجمعة عبر تقنية الفيديو اجتماعا طارئا، لن يخلو من مناقشة ملفات إضافية من بينها الملف التركي. ويرغب الأوروبيون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعد عام من التوترات، لكنهم سيعمدون الى تحرك "تدرجي ومشروط ويمكن العودة عنه" كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في رسالة الدعوة الى القمة الأوروبية.

 وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا تأجلت حتى حزيران/يونيو مضيفا أن اليوم الثاني من القمة الجمعة سيكون موجزا. وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي. وقد أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال محادثاته الثلاثاء والأربعاء في حلف شمال الأطلسي أنه "لم يعد سرا على أحد أن لدينا خلافات مع تركيا". لكن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة. وذكر بلينكن بأن "تركيا حليف قديم وقيم ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن حلف الأطلسي". من جهته لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على "أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان".

ميركل تدعو إلى تعميق العلاقات مع تركيا

واعتبر قرار الرئيس التركي بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة غداة محادثات مع شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بمثابة صفعة. فيما حذر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل من أن قرارات السلطات التركية الأخيرة "تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تراجع الحقوق الأساسية وتقوض مصداقية الالتزام بالإصلاح". 

من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "البلد الجار" على حدّ وصفها، وقالت في بيان حكومي صباح الخميس أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، إنه "لخبر سار أنّ تركيا وضعت إشارة للحد من التصعيد خلال الشهور الأخيرة بعد أنشطة استفزازية في المياه اليونانية" ودخلت في حوار مجددا مع اليونان.
وأضافت أنه خلال قمة الخميس سوف يكون لمواصلة تطوير العلاقات دور مهم، مع الإعراب عن أملها في "الوصول إلى نتيجة". وتابعت ميركل بأن لبلادها "علاقات وثيقة للغاية مع تركيا"، وأنه لهذا السبب أيضا تتوقع التزام الدولة التركية بمعايير سيادة القانون. وذلك في إشارة إلى انسحاب أنقرة من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العنف ضد المرأة. 

ويعوّل ديبلوماسيون أوروبيون على أن التغيير الرئاسي في الولايات المتحدة وهشاشة الاقتصاد التركي وتداعيات عقوبات أوروبية محتملة، عوامل من شأنها أن تدفع بأنقرة نحو تحسين علاقاتها مع الأوروبيين. وعلّق دبلوماسي للوكالة الفرنسية على الوضع قائلا "نحن في موقع ترقب". بينما قال دبلوماسي آخر إن مسودة الإعلانات الخاصة بالقمة نوقشت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى توافق حيث اعتبرت قبرص واليونان أنها تتضمن "الكثير من الحوافز لكن ليس ما يكفي من الشروط".

ويمكن أن يؤدي ذلك الى خيبة أمل لدى اردوغان الذي قال إنه "ينتظر نتائج ملموسة" ردّاً على رغبته تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال الدبلوماسي "سيكون هناك يقظة مشددة في الأشهر المقبلة لكي نحدد في حزيران/يونيو ما إذا كانت الشروط متوافرة" لتطبيع العلاقات. وأضاف "إذا لوحظ تراجع ، فسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الدفاع عن مصالحه. الأدوات جاهزة". ويشير تقرير جوزيب بوريل إلى عدة خيارات بما يشمل عقوبات على قطاع السياحة.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب، أ ف ب)