يعتزم الاتحاد الأوروبي تدريب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعله سابقاً في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي. وأشار المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أنه ستكون هناك "ضرورة لتثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى الاثنين قراراً يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسفرت وقفاً لإطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المحاصر. وبعد عمليات تبادل المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، تنصّ الخطة على نشر قوة دولية في القطاع تتولّى خصوصاً تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من أسلحتها.

وستكون هناك حاجة لاحقاً لضمان الأمن في غزة بشكل مستدام، ويعتزم الاتحاد الأوروبي، الساعي لاستعادة دور محوري في المنطقة، اقتراح تدريب عناصر الشرطة الذين لا يتبعون لحماس التي تسيطر على القطاع.

"يوبول كوبس": بعثة الشرطة الأوروبية في الضفة الغربية

وبموجب الخطة، يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام بعثة الشرطة التابعة له في الضفة الغربية، "يوبول كوبس"، لتتولى قيادة عملية إنشاء قوة شرطة جديدة لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وتدريب نحو ثلاثة آلاف ضابط أمن فلسطيني على المدى المتوسط. وعلى المدى البعيد، يتمثل الهدف في تدريب جميع أفراد القوة المتوقع أن يصل عددهم إلى 13 ألف فرد. وعلى المدى القصير، ستساعد "يوبول كوبس" في إعادة بناء الهياكل القضائية والأمنية في غزة، وتنظيم برامج تدريبية لمدربي الشرطة الفلسطينية في أكاديمية للشرطة بمدينة أريحا بتمويل مشترك من ألمانيا.

ووفق المسؤول، ما زال نحو 7 آلاف شرطي في غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنّ عدداً كبيراً منهم أحيل إلى التقاعد أو لم يعد قادراً على العمل، لكن ثلاثة آلاف منهم يمكن تدريبهم. وأشار إلى أنّ التدريبات ستتم خارج قطاع غزة.

ويموّل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة الغربية، بميزانية تقارب 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).

وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح الخميس خلال اجتماعهم في بروكسل. كما تنظّم بروكسل في اليوم نفسه مؤتمر الدول المانحة لفلسطين، بحضور نحو ستين وفداً بينها دول عربية، لكن من دون مشاركة إسرائيل. ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية، التي تتعرّض لضغوط دولية لإجراء إصلاحات، للتعبير عن موقفها.

ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، لكنه يربط استمرار دعمه بإجراء إصلاحات يعتبرها ضرورية لتمكينها من لعب دورها كاملاً في إطار حلّ الدولتين. وسيشكّل المؤتمر فرصة لـ"تقييم" مدى التقدّم في هذه الإصلاحات، وفق المسؤول في الاتحاد الأوروبي.

تحرير: ف.ي