وسط تحذيرات بكين من إطلاق شرارة حرب تجارية، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت الخميس (الرابع من يوليو/ تموز 2024) رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل". وستفرض على مصنعي السيارات الكهربائية في الصين رسوما بنسبة 20,8 بالمئة على الذين تعاونوا مع الاتحاد الأوروبي وبنسبة 37,6 بالمئة على عدم المتعاونين.

الشركات الصينية المتأثرة بالقرار

وتشمل الشركات الصينية التي ستخضع للرسوم " بي واي دي"، إحدى الشركات الراعية لبطولة يورو 2024 لكرة القدم التي تشهدها حاليا ألمانيا، حيث سوف تبلغ الرسوم 4ر17%، وشركة جيلي بنسبة 9ر19% و سايك بنسبة 6ر37%.

وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة استعدادا لفرضها بشكل نهائي في تشرين الثاني/نوفمبر لفترة خمس سنوات، بعد تصويت أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة.

وفي ظل اقتراب خطورة اندلاع حرب تجارية مع بكين، ستصبح الإجراءات العقابية الأوروبية نهائية خلال أربعة أشهر، مالم تقدم الصين تنازلات. وحتى ذلك الحين، سوف يتعين دفع وديعة تأمين بدلا من الرسوم. ويمكن سحب رسوم الواردات بأثر رجعي في حال توصل الجانبين لاتفاق.

ويأتي القرار الأوروبي رغم محادثات بين مسؤولي التجارة الصينيين والأوروبيين في 22 حزيران/يونيو، لكن بروكسل ستواصل "المحادثات المكثفة مع الصين بشأن حل مقبول من الجانبين"، بحسب مفوض التجارة الأوروبي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا العام الماضي بشأن ما إذا كان الدعم الحكومي الصيني لقطاع السيارات الكهربائية ألحق بشكل غير عادل أضرارا بمصنعي السيارات الأوروبية.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فلاديس دومبروفسكيس: "توصل التحقيق الذي أجريناه ... إلى أن السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية التي انتجت في الصين تستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بمصنّعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي".

الصين تندد وتهدد

ومنذ الإعلان عن خطط زيادة الرسوم الشهر الماضي، والتي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة 10 بالمئة، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين سعيا لتسوية المسألة فيما هددت الصين بالرد.

ونددت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية" و"حمائية"، معربة في نفس الوقت عن أملها في إمكانية حل النزاع من خلال الحوار.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية ردا على هذا القرار إن بكين تأمل في التوصل لحل مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه مازال هناك وقت لحل هذه المسألة.

وعلى الرغم من أن الصين وافقت على التعاون مع الكتلة الأوروبية لإلغاء الرسوم، فإن السلطات التجارية في بكين فتحت تحقيقا بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للحم الخنازير ومنتجات الألبان.

وأبدت بكين بالفعل استعدادها للرد بإطلاق تحقيق في مكافحة الإغراق الشهر الماضي يطال واردات لحم الخنزير، ما يهدد الصادرات الإسبانية. وألمحت وسائل إعلام صينية إلى أن بكين ستطلق المزيد من التحقيقات.

كما انتقد المسؤولون الصينيون تحقيقات تستهدف الدعم الحكومي في قطاع التكنولوجيا الخضراء بما فيها توربينات الرياح والألواح الشمسية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في 21 حزيران/يونيو "يمكن للجميع معرفة من يقوم بتصعيد الاحتكاكات التجارية ويحرض على حرب تجارية".

وارتفعت حصة سوق السيارات الصينية الصنع في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من حوالي 3 بالمئة إلى أكثر من 20 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.  وتمثل العلامات التجارية الصينية نحو 8 بالمئة من هذه الحصة وفق الجمعية.

وقد رفعت الولايات المتحدة بالفعل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وصولا إلى 100 بالمئة، فيما تفكر كندا بإجراء مماثل.

ألمانيا قلقة وغير راضية

وتوقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي ومعاهد نمساوية، أن تؤدي الرسوم الإضافية المؤقتة إلى انخفاض واردات السيارات من الصين بنسبة 42 بالمئة. وتوقعوا أيضا ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بما يتراوح بين 0,3 بالمئة و0,9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وألمانيا الشريك التجاري المهم للصين، غير راضية عن خطوة الاتحاد الأوروبي. وتشعر برلين بالقلق إزاء قرار المفوضية الأوروبية بسبب المخاوف من الإجراءات الانتقامية الصينية التي يمكن أن تؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية.

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، ووفقًا لجمعية صناعة السيارات (VDA)، كانت ثالث أكبر سوق لتصدير السيارات من ألمانيا في عام 2023 - بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ولا يمكن أن تتأثر الشركات الألمانية بالتدابير المضادة فحسب، بل وأيضاً بتدابير الاتحاد الأوروبي ذاتها ــ لأن بعضها ينتج في الصين بغرض التصدير، بحسب ما كتب موقع "تاغس شاو" الألماني. 

وأضاف الموقع التابع للقناة الألمانية الأولى أن ردود أفعال شركات صناعة السيارات الألمانية جاءت مماثلة وأوضح أوليفر تسيبسه رئيس شركة "بي إم دبليو" أن "فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات يؤدي إلى طريق مسدود". وقال متحدث باسم فولكس فاغن إن "التأثير السلبي لهذا القرار يفوق أي فوائد محتملة لصناعة السيارات الأوروبية وخاصة الألمانية".

وكانت الحكومة الألمانية وقطاع صناعة السيارات في البلاد قد تحدثا ضد فرض الرسوم. وزار نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بكين الشهر الماضي في مهمة استغرقت 11 ساعة سعيا لتجنب حرب تجارية مدمرة.

لكن مساعي ألمانيا لاسترضاء الصين، كتقديم حل وسط لخفض الرسوم الجمركية إلى 15بالمئة، اعتبرها البعض في صناعة السيارات بأنها خدعة.

وفي المقابل رحبت شركات صناعة السيارات الفرنسية بالرسوم الجمركية لتحقيق تكافؤ في الفرص.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)