أعلن وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي ال 27 في ختام اجتماع لهم في بروكسيل عن فرض رقابة دائمة على موازنة اليونان المالية متجاوبين في ذلك مع مسعى المفوضية الأوروبية، لمنع وقوع الدولة في إفلاس بسبب العجز الكبير الذي تواجهه. واليونان هي العضو الأول في الاتحاد الذي يوضع تحت المراقبة المالية الأوروبية.

على أثينا خفض عجزها وتقديم تقارير دورية

وكان وزراء مال دول منطقة اليورو ال 16 أقرَّوا قبل ذلك بيوم ورقة التقشف المالي التي قدَّمتها الحكومة اليونانية للتغلب على أزمة الدين الخانقة التي تعاني منها، ولخفض العجز في موازنتها العامة البالغة 12،7 في المائة، علما أن معاهدة ماستريشت تسمح بعجز لا يتجاوز الثلاثة في المائة. وتبلغ الديون المترتبة على البلد نحو 300 مليار يورو.

وطالب وزراء مال الاتحاد الأوروبي من اليونان باعتماد نهج تقشف أشد، ومن حكومتها أن تقدم بعد شهر، أي في 16 آذار/مارس القادم، تقريرا أوليا "عن الخطوات التقشفية التي وضعتها موضع التنفيذ والنتائج المتوقعة منها لخفض العجز" تتبعه تقارير دورية على حد تعبير رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر. وأضاف أنه إذا تبيَّن أن أثينا لن تحقق هدف خفض العجز الذي حدِّد لها بنسبة أربعة في المائة هذه السنة، أي إلى 8،7 في المائة سيُلزمها الاتحاد باقتراح تدابير تقشفية إضافية مثل رفع معدل القيمة المضافة. وتأتي هذه الخطوات لمنع الدولة اليونانية من الإفلاس وتداعياته الوخيمة على القارة الأوروبية.

شكوك في قدرة اليونان على خفض العجز

لكن مفوض الاقتصاد الأوروبي أولّي ريهن أعرب عن شكِّه في إمكانية خفض العجز بهذا الحجم مشددا على ضرورة إقرار خطوات تقشفية إضافية. وكان المصرف المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية حضَّت الحكومة اليونانية قبل ذلك على اتخاذ تدابير تقشفية أبعد مما طرحته، لكن وزير المال اليوناني جيورجوس باباكونسطانطينو دعا زملاءه إلى إبداء الصبر مشيرا إلى أن حكومته غير قادرة بمهلة زمنية قصيرة على تغيير المسار.

وحذَّر يونكر الأسواق المالية من ممارسة مراهنات ضد منطقة اليورو واليونان مشيرا إلى أنها "ستخدع نفسها إذا اعتقدت بأنها قادرة على تقطيع اليونان إلى قطع صغيرة". وأكد أن دول اليورو ستتخذ في حالة الضرورة القصوى تدابير مختلفة لمساعدة أثينا على الصمود. و رفض يونكر الكشف عن الخطوات التي ستتخذ في هذه الحالة معتبرا أنه "ليس من الذكاء الحديث مسبقا عنها" وأضاف "إذا طبقَّت اليونان برنامجها التقشفي الطموح لن تكون ثمَّة ضرورة لتقديم المساعدة إليها".

وأعلنت الحكومة اليونانية التي انتُخبت في الخريف الفائت أنها تريد خفض العجز المالي المرتفع جدا في موازنتها إلى 3 في المائة حتى عام 2012. وذكرت أنها تخطط لخفض الأجور والمعاشات في القطاع العام وزيادة الضرائب.

ومنذ الإعلان عن حجم الأزمة المالية في اليونان وتعرض دول أخرى مثل البرتغال وايرلندا وإسبانيا إلى متاعب مالية كبيرة والعملة الأوروبية الموحدة تخضع للضغوط ، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر اليورو من 1،50 إلى 1،35 دولار. وتحسَّن اليورو بعض الشيء غداة إقرار الاتحاد الأوروبي ورقة التقشف اليونانية، لكن خبراء ذكروا أنهم ينتظرون مع ذلك بقاءه ضعيفا في المرحلة الراهنة مشيرين إلى عوامل اقتصادية داخلية أيضا تساهم في ذلك مثل عدم وضوح مسيرة النمو الحذرة في ألمانيا. وسجَّل مؤشر النمو في مركز بحوث الاقتصاد الأوروبي في مانهايم أمس تراجعا للشهر الخامس على التوالي منخفضا من 47،2 إلى 45،1 نقطة. وينقسم الخبراء الألمان بين مؤيد للدعم المالي الأوروبي إلى اليونان وبين رافض له.

أكثرية الألمان ترفض تقديم دعم مالي لليونان

يعتبر معظم الألمان أن تقديم المعونة المالية للبلد سيشجع دولا أخرى على التعاطي مع العجز في موازناتها بخفة وانعدام في المسؤولية. ويرون أن على اليونان الخروج من عملة اليورو إذا لم تتمكن من إصلاح ماليتها بسرعة. وأظهر استطلاع للرأي العام الألماني أن 53 في المائة من الألمان يؤيدون إقصاء اليونان عن عملة اليورو إذا هدَّدت مديونيتها العملة الأوروبية، ويعارض 67 في المائة تقديم ألمانيا ودول أخرى قروضا إليها لإنقاذها. وتبدو الحكومة الألمانية حذرة في هذا الشأن، لكن المراقبين يعتقدون أن ألمانيا التي تعرف حجم السندات المالية اليونانية التي في حوزة المصارف الألمانية تخشى سيناريو أحجار الدومينو في حال واجهت اليونان خطر الإفلاس بالفعل، وستكون مستعدة مع غيرها من الدول على منع وقوع كارثة يعرف المرء كيف تبدأ لكنه لا يعرف كيف تنتهي.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: حسن زنيند