فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عقوبات على مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك على ثمانية أفراد وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا.

 ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.
واتهم الاتحاد مجموعة فاغنر، المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.

وقال الاتحاد في جريدته الرسمية "مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق"، وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وتهدف العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاغنر، وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا.

ومن بين المستهدفين ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائلا إنه مؤسس مجموعة فاغنر ومسؤول عن "تنسيق وتخطيط عمليات نشر مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا".

وتشمل العقوبات أيضا ثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر قال الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في إنتاج النفط والغاز في سوريا.

وتنفي روسيا ارتكاب أي مخالفات. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص لهم الحق في العمل والسعي وراء مصالحهم في أي مكان في العالم ما داموا لا ينتهكون القانون الروسي. وقال بوتين إن مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية ولا تحصل على أموال منها.

كان الاتحاد قد فرض حظر سفر وتجميدا للأصول في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على يفجيني بريجوجين المقرب من الكرملين، والذي قال التكتل إن له صلات وثيقة بمجموعة فاغنر. وقال الاتحاد اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية "تحصل مجموعة فاغنر على تمويل من يفجيني بريجوجين". ونفى بريجوجين ذلك في بيان يوم الجمعة.

وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب الوجود العسكري الروسي المتزايد على الحدود الأوكرانية. ووفقا لحلف شمال الأطلسي"ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندي في المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث في عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا.

وفي إجراء منفصل، تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات يتعلق بمالي، غير أنه لم يضف إليه أسماء. كانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر أيلول أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يجري محادثات بشأن نشر مجموعة فاغنر في البلاد، وهو ما تقول فرنسا إنه غير مقبول لأنها تنشر قوات في المنطقة.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)