لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة مساء أمس (الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2015) في بروكسل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع ملزم لـ120 ألف لاجىء إضافي كما طلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بهدف مواجهة أسوء أزمة مهاجرين تشهدها اوروبا منذ 1945. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد إن "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع (اللاجئين الـ120 ألفا)، لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الآن". وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية تموز/ يوليو، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.

لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الاوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة إن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب". في المقابل أكدت الدول الأعضاء أنها ستتقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ كما تقرر منذ نهاية تموز/ يوليو.

فيما وافقت ايطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف لـ "فشل ممثلي الاتحاد الأوروبي مجددا في (..) الاستجابة للازمة" معتبرة انه يتعين "إعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وليس إقامة حواجز جديدة أو الدخول في خصومات حول الحصص".

في سياق متصل قالت الشرطة المجرية اليوم (الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول 2015) إنها ألقت القبض على ما يصل إلى 9380 مهاجرا أثناء عبورهم إلي البلاد من صربيا أمس الاثنين وهو أكبر عدد في يوم واحد هذا العام. وأغلقت الشرطة في وقت متأخر يوم الاثنين منفذ العبور الحدودي الرئيسي غير الرسمي الذي يستخدمه المهاجرون.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)