قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) تعليق تراخيص تصدير التجهيزات الأمنية والأسلحة إلى مصر، وذلك خلال اجتماع استثنائي في بروكسل خصص للازمة المصرية. وقالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن وزراء الخارجية الاتحاد وافقوا في محادثات أجريت في بروكسل على قيام الدول الأعضاء بـ "تعليق تصاريح التصدير إلى مصر والخاصة بأي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي". وأضافت أن القرارات النهائية سوف تتخذ على مستوى وطني وليس من جانب الاتحاد الأوربي ككل. يذكر أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي أعلنت في وقت سابق تعليق تسليم شحنات الأسلحة إلى مصر بسبب الأزمة.

كما ذكرت الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن الوزراء اتفقوا على مراجعة المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، مؤكدة أن المساعدات للجماعات الأكثر عرضة للخطر والمجتمع المدني "يجب أن تستمر". ولم تشر المسؤولة الأوروبية إلى عقوبات على مصر على خلفية أعمال العنف، لكنها قالت إننا "ندين بشدة كل أعمال العنف، ونعتبر أن الأعمال التي قام بها العسكريون مؤخرا كانت غير متناسبة. ندعو الأطراف كافة إلى إنهاء أعمال العنف".

ألمانيا: لاحاجة للبت فى تصنيع غواصتين لحساب مصر حاليا

في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية أن البت في صفقة تصدير غواصتين لمصر سيتم في غضون بضع سنوات. وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول هذه الصفقة التي تثير جدلا في ألمانيا منذ الإعلان عنها، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إنه لا حاجة إلى البت في الوقت الراهن في هذه الصفقة وذلك نظرا لأن عملية تصنيع هاتين الغواصتين ستستغرق بضع سنوات. وأضافت الوزارة أنه بالإمكان الاستمرار في تصنيع هاتين الغواصتين طراز 209 داخل ترسانة (تي كيه إم إس) بمدينة كيل شمالي البلاد بغض النظر عن التطورات السياسية التي تحدث حاليا في مصر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء هاتين الغواصتين في 2016. ويقدر سعر شراء الغواصتين بـ 700 مليون يورو.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)