أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين (26 تموز / يوليو) فرض حزمة عقوبات، وصفت ب"الكبيرة" و"غير مسبوقة" بحق إيران. وتستهدف العقوبات الجديدة خصوصا قطاع الطاقة لحث طهران على التفاوض مجددا حول برنامجها النووي المثير للجدل. وأوردت وكالة فرنس برس عن دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه قوله "إنها رزمة من أكبر العقوبات، التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر". وتأتي العقوبات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بعد أن اعتبر الاتحاد الأوربي أن الإجراءات، التي اتخذها مجلس الأمن الدولي في حزيران/ يونيو الماضي غير كافية، وأنه يجب الضغط على إيران من خلال قطاعات حساسة كالطاقة والمصارف والنقل. وجاء في بيان مقتضب للاتحاد الأوروبي إن "وزراء خارجية الاتحاد أقروا قائمة عقوبات عقب مناقشات جرت لفترة قصيرة". من جهتها، قالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: "لدينا مجموعة شاملة من العقوبات"، مؤكدة بالقول: "وهذا أمر سترون فيه أن الدول السبعة والعشرين الأعضاء تعمل سويا ".

عقوبات تستهدف قطاعي النفط والغاز

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة، التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قطاع الغاز والنفط وذلك من خلال حظر الاستثمارات الأوروبية الجديدة والمساعدات التقنية في حقلي التكرير وتسييل الغاز في إيران. كما تشمل العقوبات حظر بيع البضائع والمنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج وحظر هبوط طائرات الشحن الإيرانية في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. وتتضمن العقوبات أيضا إيقاف نشاطات التأمينات وإعادة التأمين لمنشآت وشركات ومصالح ونشاطات حكومية إيرانية وعدم تقديم ضمانات قروض تصدير لأكثر من عامين. وفي مجال التحويلات البنكية قرر الاتحاد الأوروبي ضرورة تسجيل أي مبالغ محولة تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو والحصول على تصاريح خاصة في حال زاد المبلغ عن 40 ألف يورو مع تمديد سريان القيود المفروضة على سفر قائمة الشخصيات الإيرانية غير المرغوب فيها والمجمدة أموالها في أوروبا.

يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا كانتا قد اتخذتا تدابير مماثلة. كما يتوقع أن تتبعهما كل من كندا وروسيا، التي كانت أعلنت في وقت سابق أن طهران أصبحت "قريبة من امتلاك القدرة على صنع السلاح النووي".

(أ. أ / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: شمس العياري