أنتهت جولة المحادثات التي عقدها وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء اليوم (الخميس التاسع من إبريل/آذار) بإقرار خطة إنقاذا ضخمة بقيمة نصف بليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد،إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وقال المتحدّث باسم رئيس مجموعة يوروغروب في تغريدة على تويتر إنّ "الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء"، في حين رحّب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى "اتفاق ممتاز" ينصّ على "إتاحة 500 مليار يورو في الحال".

 ورحب باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وقال "مجموعة اليورو توصلت إلى اتفاق... حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أي خطة إنعاش" مشيدا بهذا الاتفاق باعتباره شكل من أشكال التضامن الأوروبي. 

من ناحيته، قال وزير المالية الألماني أولف شولتس "اليوم يوم عظيم بالنسبة للتضامن الأوروبي... إن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ويتعلق بحماية الوظائف. يتعلق بإنقاذ الكثير من الشركات في هذه الأزمة".

ويتضمن الاتفاق حدا أدنى من الشروط لكي تسحب الحكومات خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو، مع التركيز على تمويل النفقات الصحية المرتبطة بالفيروس.

في الوقت نفسه تم اسقاط اقترح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو بعد معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا توجد شروط اقتصادية لذلك، في مؤشر إلى تراجع هولندا عن موقفها المتشدد السابق.

وأضافت المصادر أن اتفاق الحل الوسط يذكر استعداد وزراء المالية لاستكشاف أدوات مالية "مبتكرة" لتمويل صندوق تعاف يهدف لانتشال الاتحاد  الأوروبي من الركود الاقتصادي المتوقع، دون أن يذكر إصدار أدوات دين مشتركة.

وجاء الاتفاق بعد جولة محادثات جديدة اليوم في اعقاب فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في التوصل إلى اتفاق.

ومن المنتظر رفع الاتفاق إلى قادة الدول الأعضاء لإقراره خلال قمة سيتمعقدها لاحقا.

ع.ج.م/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)