أعلن الاتحاد الأوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن" في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة. ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015).

وقالت السفيرة الأوروبية أن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد"، معتبرة ذلك "تحدياً كبيراً".

وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج "إقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة.

وبعد الإطاحة في 2011 بنظامي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والعقيد الليبي معمر القذافي تم تهريب أسلحة من ليبيا نحو تونس استخدمت في هجمات دامية ضد عناصر من الأمن والجيش والسياح الأجانب، كما انتقل تونسيون إلى ليبيا حيث تدربوا على الأسلحة في معسكرات جهادية.

وتتحصن في جبل الشعانبي (أعلى قمة) بولاية القصرين "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة "خلية أزمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها" بحسب السفيرة الأوروبية التي لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين. وأكدت "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".

من ناحيته قال الغرسلي إن "عملية الإصلاح ستشمل كثيراً من الأمور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية".

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، آ ف ب)