أعلن رئيس الوزراء السويدي، فريدريك راينفيلت، في ستوكهولم أن الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي ستنظم في 17 أيلول/ سبتمبر في بروكسل قمة طارئة، تهدف في المقام الأول إلى تبني موقف مشترك حول الحد من المكافآت المصرفية، تمهيداً للقمة المقبلة لمجموعة العشرين المقرر عقدها في 24 و25 أيلول/ سبتمبر في بيتسبورغ في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن راينفيلت قوله بأن الاجتماع يهدف أيضا إلى التحضير لقمة مجموعة العشرين المقبلة حول إصلاح النظام المالي العالمي. كما أكد رئيس الوزراء السويدي في مؤتمره الصحفي في العاصمة ستوكهولم أن قمة مجموعة العشرين ستكون جوهرية، مشددا على "أهمية تنسيق المواقف الأوروبية"، قبيل انعقاد قمة بيتسبورغ لأن الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة لن تشارك كلها في القمة.

وستعقد القمة الأوروبية غير الرسمية، التي تستمر أعمالها ليوم واحد، قبل أسبوع واحد فقط من اجتماع رؤساء دول وحكومات أبرز 20 دولة اقتصادية في العالم في بيتسبورغ الأمريكية. وسيشارك من الاتحاد الأوروبي في قمة العشرين كل من بريطانيا وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا والسويد بصفتها رئيسة الاتحاد في دورته الحالية. ومن المتوقع أن تتلقى أسبانيا وهولندا، اللتان شاركتا في قمة العشرين السابقة والتي عقدت يومي الأول والثاني من نيسان/ أبريل الماضي في لندن، مجدداً دعوة لحضور بيتسبورغ.

إعادة الثقة في الأسواق المالية

كما تهدف قمة بيتسبورغ إلى مناقشة وسائل إعادة الثقة في الأسواق المالية عقب تفجر الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى معاناة دول الاتحاد الأوروبي من أسوا ركود اقتصادي خلال عقود. وفي هذا السياق قال راينفيلت إن حوافز المصرفيين ستهيمن بشكل واضح على جدول أعمال القمة. وأضاف المسؤول السويدي قائلاً: "شاهدنا ميلاً للعودة إلى نفس نظام نوع الحوافز المتبع قبل تفجر الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي".

يذكر أن السويد تحرص على تجنب أخطاء الخريف الماضي، حيث أثارت فرنسا وألمانيا غضب شركائهما الأوروبيين الأصغر حجماً باستبعادهم من محادثات عندما ضربت الأزمة المالية أوروبا في بادئ الأمر.

خشية من هروب كبار المديرين

من جانبها أعربت بريطانيا، حيث من المقرر أن تستضيف الاجتماع التحضيري لقمة العشرين مطلع الأسبوع المقبل عن قلقها من أن يؤدي تقليص حوافر المصرفيين إلى هروب كبار المديرين من العاصمة لندن. وفي هذا السياق أشار راينفيلت إلى تلقيه خطاباً مشتركاً الأسبوع الجاري من المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني يقترحون فيه وجود رابط قوي بين أجور كبار التنفيذيين المصرفيين وأداء البنوك. يُذكر أن مجموعة الدول العشرين تضم الولايات المتحدة وكندا والاقتصاديات الناشئة الكبرى مثل الهند والصين وتمثل نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: هشام العدم