ركز وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي في مباحثات لهم عقدت أمس على خطط تستهدف تشديد القوانين واللوائح الخاصة ببيع "ألعاب القتل" للأطفال. لكن بريجيت تسيبرس وزيرة العدل الألمانية صرحت للصحفيين قبيل الاجتماع بأنه من غير المحتمل موافقة الوزراء على وضع معايير مشتركة بشأن بيع ألعاب الفيديو والكمبيوتر العنيفة.

وقالت تسيبرس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إنه من المتعذر الموافقة على لائحة مشتركة نظرا للتباين الهائل في المعايير القانونية المطبقة في دول الاتحاد الـ 27 وأنها تتوقع من الحكومات الالتزام طواعية بتطبيق قواعد أكثر صرامة على بيع هذه الألعاب التي تقوم على فكرة القتل. في الوقت نفسه تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث قائمة من العقوبات المشتركة ضد تجار التجزئة الذين يقومون ببيع ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال مع ترك الحرية للدول الاعضاء في تحديد مثل هذه المنتجات.

قواعد قانونية جديدة

يذكر أن ألمانيا قد وضعت هذه المبادرة في مقدمة جدول أعمالها عقب الحادث الذي وقع في بلدة ألمانية بشمال البلاد في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث اعتدى مدمن ألعاب كمبيوتر يبلغ من العمر 18 عاما على 11 طالبا في مدرسته وأصابهم بجروح قبل أن يقتل نفسه. لكن تجار التجزئة في معظم دول الاتحاد ليسوا ملزمين قانونا بتقييد بيع المنتجات المصنفة ضمن المنتجات الخاصة بالكبار. كما تختلف دول الاتحاد بشكل كبير حول المعايير التي يتم بها الحكم على مواد الألعاب بأنها غير مقبولة.

وفي سياق متصل بحث الوزراء أيضا وضع قواعد جديدة تحدد الحقوق المشتركة للمتهمين في القضايا الجنائية. وبموجب الاقتراح الجديد سيكون من حق المعتقلين بسبب اتهامات جنائية سواء في وطنهم أو في أي دولة أخرى من دول الاتحاد في ضمان الحصول على مساعدة قانونية وترجمة سواء فورية أو تحريرية لهم.