تناقش إحدى عشرة دولة بالاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على التعاملات المالية، من شأنها زيادة إسهام البنوك في تحمل تكاليف الأزمة المالية. وأوضح المفوض الأوروبي لشئون الضرائب أن الضريبة عادلة وتستند إلى أسس تثنية وقانونية متينة.