صرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل الخميس (السادس من شباط/ فبراير 2014) أن تبني البرلمان التركي أمس لقانون يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير "قلقاً كبيراً" لدى بروكسل. وقال بيتر ستانو، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد، إن "هذا القانون يثير قلقاً كبيراً هنا" لأنه يفرض "قيوداً على حرية التعبير"، مؤكداً ضرورة "مراجعته بموجب معايير الاتحاد الأوروبي".

وكان البرلمان التركي قد وافق على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت ويمكّن السلطات خلال ساعات معدودة من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات معينة. لكن منتقدين يقولون إن التعديلات الجديدة ستقيد حرية التعبير وإن الهدف منه احتواء فضيحة فساد بأساليب تذكر بـ"أزمنة الانقلابات". وصوّت البرلمان في وقت متأخر أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون يسمح لهيئة الاتصالات التركية بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة ويشدد القيود بموجب قانون من عام 2007 سنته تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتعرض لانتقادات شديدة.

ح ع ح/ ي أ (رويترز/ أ.ف.ب)