انتقد الاتحاد الأوروبي الظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في مصر معربا عن الأسف لما تخللها من انتهاكات لحقوق المعارضة وإعمال العنف الدامية أحيانا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين آشتون في بيان انه قبل جولتي الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر "رحبنا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات لتحسين شفافية العملية الانتخابية بما في ذلك وجود مراقبين على المستوى المحلي". وأضافت "للأسف كان تطبيق هذه الإجراءات غير كاف" معربة عن "القلق" لـ"المخالفات وعدم السماح إلا للقليل من المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين بدخول مكاتب الاقتراع، وللقيود التي فرضت على الصحافة واعتقال ناشطين للمعارضة".

وأعربت اشتون أيضا عن الأسف لـ" انسحاب جزء كبير من المعارضة" من الجولة الثانية للانتخابات. وقالت "شعرت خصوصا بالأسف لأعمال العنف التي أدت بعضها إلى سقوط قتلى".ومع تأكيدها على أن مصر لا تزال "شريكا رئيسيا" للأوروبيين شجعت اشتون "السلطات المصرية على الرد على هذه المخاوف". مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لتقديم المساعدة" في انتخابات قادمة في مصر حتى "تسمح الحكومة المصرية لمراقبين دوليين ومحليين بمتابعة سيرها".

اكتساح الحزب الحاكم

وأشارت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في مصر التي أعلنت مساء الاثنين إلى فوز الحزب الوطني الحاكم بـ 420 مقعدا من إجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 15 مقعدا والمستقلون على 70 مقعدا.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 35 بالمائة في الجولة الأولى و27 بالمائة في الجولة الثانية في حين قالت جماعات حقوقية ان النسبة بلغت 10 بالمائة وخمسة بالمائة فقط على الترتيب. وقاطعت جماعة (الإخوان المسلمون) ، التي سيطرت على 20 بالمائة من المقاعد في البرلمان المنتهية ولايته،الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الأحد بعدما لم تفز بأي مقعد في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوع. وانسحب أيضا حزب الوفد -ثاني اكبر جماعة معارضة- من الجولة الثانية. وكان الإخوان المسلمون قد حصلوا على 85 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 في حين حصل الوفد على 12 مقعدا.

انتقادات المجتمع المدني

وأكد ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات أنها "حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل". وأعلن الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية في بيان "بأسف للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة شرعية مجلس الشعب". وقالت هذه المنظمات إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من بينها حشو صناديق وتخويف ناخبي مرشحين معارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.

لكن الحكومة قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها باستثناء مخالفات يجري التحقيق فيها وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان. وبعد إعلان جانب من النتائج الأولية لجولة الإعادة الليلة الماضية نظمت احتجاجات اتسمت بالعنف في عدد من المحافظات. وقال شهود عيان إن 14 شخصا بينهم خمسة جنود ورجل إسعاف أصيبوا الاثنين في اشتباكات بمحافظتين مصريتين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن ما يصل إلى ثمانية أشخاص توفوا في عنف مرتبط بالانتخابات. وقال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات انه وقعت أربع وفيات مرتبطة بالانتخابات بعد الجولة الاولى لكن أيا منها لم يحدث في يومي الاقتراع.

(ي ب / ا ف ب . رويترز)

مراجعة: حسن زنيند