عبر عدد من القيادات السياسية في أوروبا عن مخاوف من تعرض مستخدمي الانترنت الأوروبيين للمراقبة في إطار البرامج الأمريكية التي اكتشف أمرها بعدما تحدث مسرب المعلومات الأمريكي إدوارد سنودان للإعلام، في السادس من حزيران/يونيو الجاري. وأفادت تقارير بأنه في إطار برنامج سري أطلق عليه اسم "بريزم"، دخلت الاستخبارات الأمريكية مباشرة على خوادم شركات انترنت كبرى مثل جوجل وفيس بوك للاطلاع على رسائل بريد إلكتروني واتصالات صوتية ومقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى.

وقال المفوض الأوروبي لسياسات المستهلكين تونيو بورج، خلال ناقشات في البرلمان الأوروبي: "برامج مثل بريزم، والقوانين التي تسمح بمثل هذه البرامج، قد تهدد الحق الأساسي لمواطني الاتحاد الأوروبي في الخصوصية وحماية البيانات". وأضاف أن زميلته، مفوض شؤون القضاء والحقوق الرئيسية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي، فيفيان ريدينج سوف "تثير هذه القضية بقوة وعزم عندما تلتقي هولدر ومسؤولين أمريكيين آخرين في اجتماع وزاري دوري مقرر في دبلن يوم الجمعة المقبل". وقال بورج: "تربطنا علاقة خاصة بشركائنا الأمريكيين، ولكن لايجب أن يستغل أحد هذه العلاقة الخاصة حتى لا يتقيد بالقانون ولا يتقيد بالمعايير الدولية".

انتقاد لتصريحات أوباما

وتعهد أعضاء في البرلمان الأوروبي من مختلف الأطياف السياسية بتأييد ريدينج، حيث أخذوا موقفا بشكل خاص إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أوحت بأن استهداف الأجانب هو الأكثر ترجيحا. وقال العضو الألماني المحافظ مانفريد فيبر عن التصريحات "ليس مقبولا … أن يكون لدى الولايات المتحدة معايير مختلفة لحماية بيانات الأجانب (من ناحية) والأمريكيين (من ناحية أخرى) .. بياناتي تخصني - هذا حجر زاوية للتفكير الأوروبي بشأن حماية البيانات".

أما العضوة الهولندية الليبرالية صوفيا انتفيلد، فقالت إن "أوروبا عازمة على العودة إلى وضعها كأقرب حليف للأمريكيين في الحرب ضد الإرهاب .. إنني على يقين من أننا سنستمر كحلفاء لهم، ولكن في هذا يجب ان نتفق". ودعا العضو البريطاني كلاود مورايس إلى اعطاء "اهتمام خاص" لقضايا البيانات خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تجارة حرة تاريخي، مؤكدا أن قضية بريزم "سببت لمواطنينا خرقا كبيرا في الثقة". وأشار إنتفيلد أيضا إلىإمكانية تضرر العلاقات الدولية. وتساءلت: "كيف لنا أن ندعوا حكومات، على سبيل المثال، مصر أو إيران أو أي دولة أخرى على عدم التجسس على مواطنيها لأن ذلك ليس له مكان في النظم الديمقراطية، في حين نرتكب نحن الخطأ نفسه في حق مواطنينا.. إننا نفقد المصداقية". أما يان فيليب ألبريشت، من حزب الخضر الألماني " فقد قال: "الأمر يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية ، لأن كلاهما لا يتفق مع المراقبة الجماعية".

ح.ز/ ي.ب (د.ب.أ)