أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أنه "يعارض بشدة" استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً في الوقت نفسه رفض أية "عقوبات" على إسرائيل. ونفت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وجود وثيقة تحضيرية للاتحاد حول فرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد أوردت خلال نهاية الأسبوع.

وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال: "ليست هناك خطة من هذا النوع ... لقد قرأت مقال 'هآرتس' الذي يشير، كما يبدو، إلى وثيقة عمل داخلية طلبتها الدول الأعضاء قبل فترة ... كانت هذه ورقة عمل فرضية".

وأشارت مفوضة العلاقات الخارجية إلى أن "محادثاتنا اليوم تناولت كيفية إجراء حوار إيجابي مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية السلام وليس معاقبة أو عزل أي طرف".

استمرار مقاطعة منتجات المستوطنات

وفي بيان نشر بعد اختتام اجتماعهم الشهري ببروكسل، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يعارض بشدة مصادرة أراض مؤخراً بالقرب من بيت لحم ومشاريع البناء الجديدة واستمرار عمليات الهدم، بما فيها مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان أن الاتحاد "يدعو إسرائيل إلى العودة عن هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل يرتكز على أساس التعايش بين دولتين". وذكر وزراء الخارجية في بيانهم بأن هذه المستوطنات "غير مشروعة" وأن الدول الأعضاء مستمرة "بالتمسك بتطبيق فعال لقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية القائمة المطبقة على منتجات المستوطنات".

يشار إلى أن اتفاق التبادل الحر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يستثني المنتجات الواردة من المستوطنات، خلافاً للمنتجات القادمة من أراضي إسرائيل، والتي تستفيد من تعريفات تفضيلية. وفي مايو/ أيار، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الدواجن والبيض من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة. من جانب آخر، يحظر الاتحاد الأوروبي منذ يناير/ كانون الثاني أيضاً أي تمويل مصدره الاتحاد الأوروبي لبرامج أو مؤسسات في المستوطنات.

ي.أ/ ح.ح (أ ف ب)