طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2021) حكومة فنزويلا "بالعودة" عن قرارها طرد سفيرته لدى كراكاس، الذي اتُخذ رداً على فرض عقوبات أوروبية جديدة.

وقالت متحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لوكالة فرانس برس: "نطالب السلطات (الفنزويلية) بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا".

وأوضحت المتحدثة نبيلة مصرالي أن "فنزويلا لن تتجاوز الأزمة الحالية إلا بالتفاوض والحوار. الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل ذلك، إلا أن قراراً كهذا لن يساعد".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 19 موظفاً رفيع المستوى في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا، ليرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المشمولين بقرار العقوبات الأوروبي إلى 55 شخصاً. ومن بين تلك العقوبات منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها.

على إثر ذلك، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد. وقال الوزير للصحفيين في كراكاس: "اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي ... إعلاناً يعتبرها شخصاً غير مرغوب فيه ... أمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية".

وندد أرياسا بهذه العقوبات معتبراً أنها "غير قانونية". وأضاف: "نأمل أن يعيد الاتحاد الأوروبي التفكير ونأمل أن نتمكن من بناء جسور تفاهم وحوار ونأمل أن يتعلموا احترامنا".

وسبق أن أعلنت كراكاس السفيرة شخصاً غير مرغوب فيه في يوليو/ تموز 2020 رداً على عقوبات أوروبية. لكن الحكومة الفنزويلية تراجعت عن قرارها آنذاك. وأصبحت فنزويلا عام 2017 أول دولة في أمريكا اللاتينية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

ي.أ/ ع.ش (أ ف ب)