أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الجمعة (31 أيار/ مايو 2013) أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وقد تجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين". وحثت آشتون الحكومة الإسرائيلية على "وضع حد لمشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فوراً". وتابعت أن المفاوضات لا تزال "السبيل الأفضل" لحل النزاع بين الطرفين، مع العلم أن عملية السلام متوقفة منذ أيلول/ سبتمبر 2010. وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تعديل للحدود مقارنة بما قبل حزيران/ يونيو 1967، وأيضاً في ما يتعلق بالقدس إلا بما يتفق عليه الأطراف المعنيون.

وكان مدير مرصد "تراستريال جيروزاليم" داني سايدمان قد صرح لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء أنه تم توقيع عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية.

وتقع هاتان المستوطنتان في القدس الشرقية حيث الغالبية من العرب في المدينة المقدسة التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ حزيران/ يونيو 1967. واتهمت السلطة الفلسطينية الخميس إسرائيل باتباع "خطة ممنهجة" لتدمير جهود السلام التي يقوم بها كيري، معتبرة أن الخطوة الأخيرة "قرار رسمي وفعلي" في هذا الاتجاه. وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "المشروع الأخير لبناء وحدات سكنية في القدس ليس جديداً"، مضيفاً أنه "أعيد طرحه لموجبات تقنية وإدارية".

ويشكل الاستيطان إحدى أهم نقاط الخلاف في مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمتوقفة منذ أيلول/ سبتمبر 2010. ويطالب الفلسطينيون لاستئناف المفاوضات، بوقف الاستيطان واعتراف إسرائيل بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس للمفاوضات.

ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، د ب ا)