وافقت الحكومات الأوروبية الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) على إرسال بعثة مدنية جديدة إلى ليبيا تهدف إلى المساعدة في تأمين الحدود الليبية، وهو ما يمهد الطريق أمام بدء انتشارها تدريجياً في ليبيا ابتداءً في يونيو/ يونيو المقبل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن البعثة الأوروبية، التي تهدف إلى المساعدة في تأمين الحدود الليبية، تُعَدّ مهمة بالنسبة لليبيا وباقي دول المنطقة وكذلك بالنسبة لأمن حدود الاتحاد الأوروبي.

وناضلت ليبيا لضبط حدودها الصحراوية والساحلية، الممتدة لآلاف الكيلومترات، والتي لا تحظى بإجراءات أمنية مشددة وسط تحول سياسي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في نهاية عام 2011. ويعتقد خبراء بأنه تم تهريب الأسلحة عبر تلك الحدود لدول مثل مالي، مما ساعد على استمرار الصراع في تلك الدول.

وذكرت بيانات حكومية أن الخبراء سيقومون بتقديم النصيحة والتدريب لمسؤولي أمن الحدود في ليبيا والمساعدة على تطوير"استراتيجية إدارة حدود متكاملة ومستدامة" في البر والبحر والجو. وجاء في البيان أن إدارة مواجهة تدفق المهاجرين وحقوق الإنسان وما يتعلق بإجراء إصلاحات واسعة في مجال حكم القانون ستكون جزءاً من الأنشطة. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها حوالي 30 مليون يورو (39 مليون دولار) في العام الأول وتضم حوالي 110 من الموظفين الدوليين بقيادة رئيس إدارة الجمارك الفنلندية أنتي هارتكانين.

وقد أخفقت السلطات الليبية الجديدة حتى الآن في محاولاتها لإنشاء جيش حقيقي وشرطة وطنية لبسط الأمن في البلاد. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون وافقوا في يناير/ كانون الثاني 2013 على إنشاء مهمة المساعدة هذه، ولكن كان من الضروري اتخاذ قرار رسمي جديد بذلك. وفي آذار/ مارس 2013 عين الاتحاد الأوروبي الفنلندي أنتي هارتيكانين في منصب رئاسة المهمة التي سيستغرق عملها لمدة سنتين من حيث المبدأ.

ع.م/ أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)