وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين (01 آب/ أغسطس) بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات. ومن المنتظر أن تنشر العقوبات الجديدة ضد النظام السوري صباح غد الثلاثاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد العقوبات ضد الأسد في 24 حزيران/يونيو الماضي. وشملت العقوبات حظر سفر 30 من قيادات النظام إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تجميد أموالهم داخل الاتحاد، كما تم إدراج أربع شركات سورية في قائمة الشركات المحظور التعامل معها داخل الاتحاد.

وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سوريا بارتكاب "مذبحة" دون تمييز ضد المدنيين في بلدة حماة في أمس الأحد.

وقالت كاثرين آشتون، مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، في إشارة منها إلى حملات القمع التي يمارسها النظام السوري ضد المعارضة، "هذا يدل على أن القيادة السورية غير مستعدة لتطبيق الإصلاحات التي تم التعهد بها كرد على الرغبات الشرعية للشعب السوري... أريد أن أذكر السلطات السورية بالتزامها بحماية المواطنين". وذكرت أشتون أن العنف ينذر بخطر تصعيد التوترات في سورية، مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالمظاهرات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

استمرار حملات القمع وقتل عدة أشخاص

وفي إطار حملتها القمعية المستمرة قتلت وجرحت قوات الأمن السورية عدة أشخاص اليوم في حماة والبوكمال، إذ نقلت فرانس برس عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قوله إن "إطلاق نار كثيف سمع في حي الحميدية في حماة حيث قتل شخصان بنار رجال الأمن أثناء حملة مداهمات شنتها في المدينة"، وأوضح أن "إصابتهما كانت في الرأس". وأضاف أن "شخصا قتل وجرح آخرون في البوكمال مع بدء دخول دبابات ومدرعات وقوات أمنية إلى هذه المدينة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات مقطوعة عنها".

وقال نشطاء في مدينة البوكمال الواقعة في شرقي البلاد على الحدود مع العراق، إن دبابات اقتحمت المدينة اليوم بعد حصار دام أسبوعين ضمن هجمات عسكرية متصاعدة بهدف كبح جماح المعارضة المتصاعدة في المنطقة.

وقتل 137 شخصا على الأقل برصاص قوات الأمن أمس الأحد بينهم 100 في حماة، وأصيب العشرات بجروح غالبيتها خطرة خلال اقتحام الجيش عددا من معاقل الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد.

ونددت عواصم غربية "بالمجزرة"، بينما دعت ألمانيا مجلس الأمن إلى جلسة طارئة اليوم لبحث الوضع في سوريا. وفي هذا الإطار قالت آشتون "آن الآوان ليتخذ مجلس الأمن موقفا واضحا بشأن ضرورة إنهاء أعمال العنف" في سوريا.

من جهته، أفاد رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي لفرانس برس أن "ليل أمس شهد كما كان متوقعا تظاهرات كبيرة في معظم المناطق والمدن السورية بعد صلاة التراويح". وأعلن ريحاوي "مقتل شخصين في ريف دمشق أحدهما في الكسوة وآخر في القدم عندما استخدم رجال الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات حاشدة" في هاتين المنطقتين.

(ع.ج/ د ب آ، رويترز، آ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي