اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين (14 نيسان/ أبريل 2014) على توسيع قائمة العقوبات المفروضة على أفراد لدورهم في الأزمة الأوكرانية، بحسب ما صرحت به الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون. وقالت اشتون "نظرا للأحداث، قررنا توسيع قائمة الأشخاص المعرضين لتجميد الأرصدة وحظر التأشيرات" لتشمل 33 مسؤولا ورجل أعمال أوكرانيا وروسيا من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسبق أن أدرج الاتحاد على هذه اللائحة 33 شخصا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم القرم الى روسيا.

وقرار توسيع قائمة العقوبات جاء احتجاجا على سيطرة متمردين موالين لروسيا على مقار عامة في العديد من مدن شرق أوكرانيا منذ السبت. وقد تجاهل الانفصاليون مهلة لمغادرة المباني الحكومية التي يسيطرون عليها وهاجمت مجموعة أخرى من الانفصاليين مقرا للشرطة في حين لم تنفذ أوكرانيا هجوما عسكريا هددت به الأحد.

من جهة أخرى هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد موسكو. وأشار العديد من الوزراء بأن زعماء الاتحاد قد يدرسون هذه الخطوة في قمة خاصة الأسبوع المقبل في حال عدم إحراز تقدم مرضي في المحادثات المرتقبة بشدة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جنيف. وحذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج من أن تكثيف العقوبات سيكون له "ثمنا اقتصاديا مهما" بالنسبة لروسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان "ما حصل في الساعات ال48 الأخيرة هو بوضوح تصعيد جديد للازمة في أوكرانيا وهذا أمر خطير جدا". وأضاف هيغ "ليس ثمة ادني شك أن روسيا قامت بالتخطيط ل(العمليات) وتنظيمها (...) لان القوات المتورطة تتحرك بالضبط على غرار ما قامت به القوات الروسية في القرم"، مؤكدا أن "نفي روسيا لا يتصف بحد ادني من الصدقية". بدورها، قالت الحكومة الألمانية "ثمة إشارات عدة إلى أن مجموعات مسلحة في شرق أوكرانيا تحظى بدعم روسيا".

من ناحيته أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتهام بلاده بالتدخل في شرق أوكرانيا لا يعدو كونه "تكنهات تستند إلى معلومات لا أساس لها"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي باراك أوباما، وفقا لما أعلنه الكرملين في بيان. وأضاف الكرملين أن "فلاديمير بوتين دعا أوباما إلى بذل ما في وسعه لعدم السماح باستخدام القوة و(حصول) حمام دم". كما دعا مجددا إلى مفاوضات تجمع "كل القوى السياسية الرئيسية والمناطق" بهدف تحديد بنية فدرالية لأوكرانيا. وتابع المصدر نفسه أن الرئيسين توافقا على ضرورة "مواصلة الجهود" سعيا إلى حل دبلوماسي قبل المباحثات التي ستجريها روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الخميس في جنيف.

ع.خ/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أن، رويترز)