قرر الاتحاد الإفريقي في قمة طارئة السبت (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في أديس أبابا أن رئيس كينيا ايهورو كينياتا لا يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تبدأ محاكمته في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. وذلك طالما لم يتلق الاتحاد ردا على طلب تأجيل ملاحقات المحكمة بحق مسؤولين أفارقة يمارسون مهامهم، بحسب ما أعلن وزير خارجية إثيوبيا.

وقال تيدروس اضانوم جيبرييسوس "إن هذا المسؤول المنتخب يجب أن يحكم بلده (..) إن ما قررته القمة هو أن الرئيس كينياتا لا يجب أن يمثل أمام المحكمة طالما لم نتلق ردا على مطالبنا". وقررت القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت السبت بأديس أبابا لدراسة العلاقات بين الاتحاد والمحكمة الجنائية، أن تطلب من مجلس الأمن الدولي أن يقر بتأجيل الملاحقات القائمة بحق مسؤولين أفارقة مباشرين، وهو ما تخوله معاهدة روما التي قامت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

بحث علاقة الاتحاد الإفريقي بالمحكمة الجنائية الدولية

وطلبت كينيا بحث العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية. ورئيس كينيا ايهورو كينيانا ونائبه ويليام روتو اللذان انتخبا في آذار/ مارس الماضي ملاحقين منذ 2011 بتهمة جرائم ضد الإنسانية من محكمة لاهاي.

وأعلن هايلي ميريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المباشر للاتحاد الإفريقي، لدى اختتام القمة "إن مجموعة الاتصال (..) ستبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي (..) بهدف بحث كافة مشاغل الاتحاد الإفريقي بشأن علاقاته مع المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا تأجيل قضيتي كينيا والسودان".

وعلاوة على ملاحقات المسؤولين الكينيين، كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أشار أيضا إلى مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور غرب السودان.

كما قررت القمة أنه "لا يمكن توجيه أي اتهام أمام أي محكمة دولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه". لكن البند 27 من معاهدة روما ينص بصريح العبارة على أنه لا يمكن لأي صفة رسمية خصوصا صفة رئيس دولة أن تستثنى من المثول أمام المحكمة. وينوي الاتحاد الافريقي طلب تعديل معاهدة روما.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)