وافق الاتحاد الاوروبى يوم الخميس(19 ابريل/نيسان) على قواعد جديدة لتجريم العنصرية ومعاداة الأجانب في الاتحاد الأوروبي، ولكنه قال ان الإجراءات التي تم مناقشتها لفترة طويلة ذات طبيعة رمزية في المقام الأول، وصرحت وزيرة العدل الالمانية بيرجته تسيبرس للمراسلين بعد اجتماع مع نظرائها فى لكسمبورج "يمكن فقط مكافحة العنصرية ومعاداة الاجانب على نحو فعال داخل المجتمع" وقالت تسيبرس، التى تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبى "الاجراءات الجنائية يمكن ان تكون تكميلية، ولا يمكن ان تكون كافية فى مكافحة العنصرية ومعاداة الأجانب فى حد ذاتها." واضافت تسيبرس ان الجزء المتفق عليه من تشريع الاتحاد الاوروبى، الذى ليس ملزما من الناحية القانونية للدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى، يعد اشارة سياسية هامة بالنسبة للاتحاد البالغ عدد الدول الاعضاء فيه27 دولة.

وبموجب القواعد الجديدة، سوف تحدد الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى الأحكام بالسجن بما يتراوح من عام على الأقل الى ثلاث سنوات للتحريض العلني على أعمال العنف او الكراهية الموجهة ضد مجموعة من الأشخاص او عضو من مثل هذه المجموعة التى يتم تحديدها بالإشارة الى العنصر واللون والدين والنسب او الأصل القومى او العرقى. ومع ذلك فان التشريع لا يحدد اى حد ادنى للغرامات. ويترك التشريع للمحاكم الوطنية مهمة تحديد الإجراء الذى يشكل تحريضا على العنف او الكراهية. وسوف يكون هناك أيضا حظر فى جميع أنحاء أوروبا على استخدام الرموز النازية.

خلاف حول الجرائم الستالينية

ومع ذلك، فان هذه القواعد سوف تحتاج الى موافقة برلمانية فى سبع دول أعضاء فى الاتحاد الاوروبى. وبدت قواعد الاتحاد الاوروبى الخاصة مكافحة العنصرية، التى يتم مناقشتها منذ عام 2001، عرضة للخطر بعدما طالبت لاتفيا ولتوانيا واستونيا بجعل التغاضى عن الجرائم ضد الانسانية ابان النظام السوفيتى بقيادة جوزيف ستالين او انكارها او التقليل من شانها بمثابة عمل غيرقانونى. وعارضت دول اخرى فى الاتحاد الاوروبى الطلبات البلطيقية وجادلت بقولها انها لا تعترف من الناحية القانونية بالجرائم التى ارتكبت ابان النظام الستالينى ولا تحدد الاعمال الوحشية الستالينية المروعة على انها ابادة جماعية.

وقالت تسيبرس ان الاتحاد الاوروبى لا يعتزم ان يتخذ قرارا بشان مسائل تاريخية ولكنه يريد ان يخلق وعيا عاما بشان الجرائم ضد الانسانية. وتعتبر ألمانيا وجود قانون عام للاتحاد الاوروبى بشان مكافحة العنصرية ومعادة الاجانب بمثابة التزام اخلاقى. ولاتشمل القواعد الجديدة، التى سوف تجعل انكار الهولوكوست جريمة فى الاتحاد الاوروبى إذا حرض البيان على العنف او الكراهية، انكارمذبحة الارمن فى الحرب العالمية الاولى. وتنفى تركيا ان قتل قرابة مليون ارمنى يشكل ابادة جماعية ، وترجع وفاتهم الى صراع عرقى والامراض والمجاعة وقامت بمحاكمة المؤرخين والصحفيين الذين يصفونها بانها ابادة.

وبموجب القواعد، سوف تكون هناك عقوبة لانكار جرائم الابادة او الجرائم ضد الإنسانية او جرائم الحرب فى الاتحاد الاوروبى إذا حددت المحاكم الدولية ذلك وإذا كان البيان يحرض على الكراهية او العنف. وتوجد قوانين ضد انكار الهولوكوست بالفعل فى النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وكانت المنظمات الأوروبية لمراقبة العنصرية قد قالت ان النص المتفق عليه ضعيف، مضيفة بقولها ان جهود الاتحاد الاوروبى لا تتوافر فيها نية قوية لتوفير الحماية لاولئك الذين يتعرضون لجريمة عنصرية او عنف فى أوروبا.