الاتحاد الاوروبي وواشنطن يجمدان المساعدات للحكومة الفلسطينية
٨ أبريل ٢٠٠٦![](https://static.dw.com/image/1926620_800.webp)
يعد الاتحاد الأوروربي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بمقتضى اتفاقات أوسلو المرحلية للسلام عام 1993. اذ يقدم نحو 500 مليون يورو سنويا نصفها يدار مباشرة من الاتحاد والنصف الاخر من الدول الاعضاء. وفي خطوة مزدوجة أعلنت كل من المفوضية الأوروبية والإدارة الأمريكية في توقيت متقارب أمس الجمعة أنهما أوقفتا المساعدات للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس لعدم تلبية الأخيرة المطالب الدولية بنبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل. الأمر الذي يجعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة مما قد يهدد بفوضى اجتماعية.
قرار حجب المساعدات قوبل باستنكار بالغ من الجانب الفلسطيني، فبعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس الوزراء اسماعيل هنية الليلة الماضية دعا الأول الى احترام "الخيار الديموقراطي" للشعب الفلسطيني في اختيار قيادته، وذلك ردا على القرارات الاميركية والاوروبية وقف المساعدات المباشرة لحكومة حماس. واعتبر عباس أن قرار منع المساعدات يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني على خياره الديموقراطي، مشيرا إلى أن الحكومة منتخبة من المجلس التشريعي. ونبه عباس الى ان حجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني "سيكون له تأثير كبير على الوضعين الاقتصادي والمعيشي" في الاراضي الفلسطينية.
من جهته اعتبر هنية ان قرارات حجب الدعم والمساعدات عن الشعب الفلسطيني قرارات متعجلة وتأتي في سياقات متعددة، لتحقيق أهداف معينة، على حد قوله. مضيفا "عليهم أن يختصروا الطريق وأن يحترموا خيارات الشعب الفلسطيني وديمقراطيته". وشدد هنية على وجود تعاون بينه وبين الرئيس عباس لحل الازمة المالية الراهنة مؤكدا "رفض معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته الديموقراطية".
موقف الاتحاد الأوروبي
وكانت ايما اودوين المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية قد قال في مؤتمر صحفي الجمعة "في الوقت الراهن ليس هناك اي مدفوعات الى او من خلال السلطة الفلسطينية." وأضافت ان المفوضية تتبنى "سياسة اقصى درجات الحذر" كي لا تحكم مسبقا على قرار الوزراء يوم الاثنين القادم في لوكسمبورج. حيث ينتظر أن يقر اجتماع الوزراء توصيات المفوضية ويدخلها حيز التنفيذ. وصرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير في براج ان الحكومة الفلسطينية التي تولت السلطة الاسبوع الماضي بقيادة حماس لم تشر بعد بوضوح الى أنها ستلبي الشروط الاساسية للمجتمع الدولي.
أما وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الذي تولت حكومته السلطة الاسبوع الماضي فحذر الاتحاد الاوروبي من ان وقف المساعدات قد يضر بمصداقية الاتحاد ويؤدي الى مقاطعة المصالح الاوروبية في العالم الاسلامي. وقال الزهار لوكالة رويترز انه يخشى من ان يؤدي وقف المساعدات الى اضعاف مصداقية الاتحاد الاوروبي في العالمين العربي والاسلامي وأضاف انه سيوجه رسالة خطية لوزراء الاتحاد غدا السبت.
تجميد وزيادة مساعدات
على صعيد آخر اعلنت الولايات المتحدة مساء الجمعة انها وبعد التشاور مع الاوروبيين قررت تعليق مساعدتها المباشرة الى الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، الا انها زادت مساعدتها الانسانية التي توزع عبر الامم المتحدة بنسبة 57 بالمئة. وجاء في بيان تلاه المتحدث باسم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس "بما ان الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس لم توافق على مبادىء اللجنة الرباعية حول وقف العنف والاعتراف باسرائيل والالتزام بالاتفاقات السابقة، فان الولايات المتحدة تعلق مساعدتها للحكومة وللوزارات الفلسطينية". وشددت رايس في بيانها على ان المساعدة الاميركية الى الحكومة الفلسطينية يمكن أن تستأنف باي لحظة في حال وافقت الاخيرة على المبادىء التي وضعتها اللجنة الرباعية التي تتالف من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة.
في نفس الوقت اوضح المتحدث ان واشنطن زادت في المقابل بنسبة 57% مساعدتها الانسانية الى الفلسطينيين التي تصرف على البرامج الصحية وفي مجالات التغذية والتربية، لترتفع قيمة هذه المساعدة الى 245 مليون دولار بعد ان كانت 153 مليونا، مشيرا الى ان المساعدات الانسانية ستوزع عبر الاونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة. وتابع المتحدث ان 42 مليون دولار ستخصص "لتعزيز المجتمع المدني والمنظمات المستقلة".
دويتشه فيله + وكالات