في تعليقه على قرار المحكمة العليا الليبية اليوم الأربعاء(11 يوليو/تموز) بتأييد حكم الاعدام الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني متهمين بتعمد حقن أكثر من 400 طفل ليبي بالفيروس القاتل المسبب للإيدز، أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه البالغ إزاء تأييد المحكمة العليا الليبية لحكم الإعدام. وقال شتاينماير إنه يأسف لعدم وجود نهاية بعد لمعاناة المحتجزين.

وأضاف الوزير الألماني الذي سعى شخصيا لإطلاق سراح المحتجزين خلال زيارته لشمال أفريقيا نهاية أيار/مايو الماضي أنه لا يزال يأمل في أن تساهم محادثاته في ليبيا في الإفراج عن المحتجزين. وأوضح الوزير الألماني أن الأمر يتعلق الآن بالقضاء الليبي من أجل التوصل إلى "حل مسؤول".

تنديد أوروبي واسع بالحكم

أما المفوضية الأوروبية فقد دعت إلى إحالة قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني إلى هيئة قضائية عليا وطالبت بالعفو عنهم. وبدورها قالت بنيتا فريرو فالدنر، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي، في بيان لها: "آسف بشدة لهذا الحكم" في إشارة إلى تأييد حكم الإعدام الصادر بحق الممرضات.

وقالت فريرو فالدنر إن القضية يجب أن تحال فورا إلى "سلطة أعلى هي مجلس القضاء الأعلى". وأضافت تقول: "أتمنى بشدة أن ينظر بعين الرأفة إلى هذا الطاقم الطبي". غير أنها أكدت في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي ملتزم باستمرار تقديم الدعم لعائلات الأطفال الليبيين المتضررين.

وفي السياق ذاته قال جوزيه سوكراتيس، رئيس وزراء البرتغال، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل لهذه المعضلة. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن فرانكو فراتيني، مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، قوله إن حكم المحكمة الليبية العليا بتأييد حكم الاعدام على المتهمين "سلبي تماما".

تلميح ليبي إلى إمكانية إلغاء الحكم

من ناحيته ألمح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم بتثبيت حكم الإعدام الصادر بحق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني يمكن تعديله أو إلغائه. وأوضح في مؤتمر صحفي بطرابلس أن الحكم سيرفع إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولن ينفذ إلا إذا أقره هذا المجلس الذي سيجتمع يوم الاثنين القادم برئاسة وزير العدل الليبي. وقال شلقم : "قد يأخذ المجلس في اعتباره الاتفاق الذي أعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية عن التوصل إليه مع أسر الأطفال الضحايا المحقونين بالإيدز إضافة إلى اعتبارات أخرى مثل المدة التي قضاها المتهمون في السجن وأعمارهم وكذلك الاعتبارات الإنسانية التي تفرضها علينا قيمنا وقيم مجتمعنا".

يذكر أن بعض الخبراء قد أشاروا إلى أن تفشي مرض الإيدز في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي الساحلية سببه سوء الوضع الصحي في المستشفى. وكان أكثر من 50 طفلا ليبيا قد توفوا في المستشفى الذي كان المتهمون الستة يعملون فيه إثر إصابتهم بالإيدز. ومن المعروف أن حكم الإعدام قد صدر بحق المتهمين الستة عام 2004 وتأكد في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، كما تم اعتقال المتهمين عام 1999.