الاتحاد العام للشغل – مصدر قوة لديمقراطية تونس أم عبء عليها؟
١٧ يناير ٢٠١٩
توقفت حركة النقل وأصيبت العديد من القطاعات بالشلل في تونس بعد إضراب دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، فهل مطالبه مبررة وسط مناخ سياسي مشحون في مطلع سنة انتخابية؟ ما هو رأي المحللين؟
إعلان
إضراب عام في تونس.. شلل في الخدمات وترقب للتبعات
24:26
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس (17 كانون الثاني/ يناير 2019) عن أضراب في المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية. ويأتي الأضراب احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، ومطالبا بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون في مطلع سنة انتخابية.
ودعا الاتحاد لأضراب الخميس يشمل 677 ألف من الموظفين الحكوميين وحوالى 350 الف من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في البلاد. ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018. ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.
أثارت الأحداث الأخيرة في تونس وتصعيد الاتحاد التونسي العام للشغل، مزيدا من الانقسام بين المراقبين في وسائل الإعلام التونسية حول دور الاتحاد التونسي للشغل، إذ يرى البعض أنه يدافع عن حقوق التونسيين، خاصة الطبقة العاملة منهم، وأنه يعطي إنذارا للحكومة كي تخرج بالحلول وتلبية المطالب وفق رأيهم. فيما يرى آخرون أن الاتحاد التونسي، ربما يسعى عبر دعواته للإضراب إلى طرح نفسه كبديل سياسي، وهم يرون أنه يحول القضية إلى قضية سياسية والهدف من ذلك هو انهاك الائتلاف الحاكم قبل موعد الانتخابات القادمة.
ولم يكن أضراب اليوم هو الأول، ففي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابا عاما للمطالبة بالأمر نفسه. فيما يتزامن الإضراب الحالي مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري 2019.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية ديمقراطية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية في تونس، وتأسس في 20 يناير 1946 ويستمد الاتحاد شرعيته وقوته من القواعد العمالية. ويُنظر إلى الاتحاد على أنه قوة نقابية ضحمة لا يمكن تحييدها عن المشهد السياسي، إذ يضم نحو ٥٠٠ ألف عضو في معظم القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية. كما إن للاتحاد تاريخا من الشد والجذب، بلغ حد الصدام، مع جميع الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد.
"عبء على الديموقراطية"
واعتبر الإعلامي التونسي زياد الهاني أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل بات عبئا على الديمقراطية الناشئة في تونس، وأنه أصبح يهدد مكتسبات الدولة المدنية والنظام الجمهوري. فالدولة المدنية والنظام الجمهوري مبنيان على القانون والمؤسسات.
وأوضح الهاني في حوار خاص لـ DW عربية قائلا: "عندما تقوم منظمة في وزن الاتحاد العام للشغل بكل ما له من رصيد تاريخي باستغلال ضعف الحكومة لكى تدوس على القانون، فيعتبر ذلك ضربا لدولة القانون وبالتالي ضربا لأسس الدولة المدنية والديموقراطية، ولا يعكس سوى ضعف الثقافة النقابية"، على حد قوله.
"ضربة للاقتصاد التونسي"
ويفرق الهاني بين شرعية المطالب وبين آليات تحصيلها تعليقا على تأثير الإضراب على الاقتصاد، فحسب آخر الدراسات كانت نسبة التضخم الفعلية في نهاية 2018 قد تجاوزت الأرقام التي قدمتها الحكومة وبلغت 10 بالمائة. وانعكس هذا التضخم بالإضافة إلى انخفاض سعر الدينار أمام العملات الأجنبية على الاقتصاد التونسي وعلى مستوى المعيشة. ونتيجة المطالب النقابية، فإن الحكومة تضطر للاستدانة لتلبية تلك المطالب، كما أكد الهاني. ويضيف قائلا:" لا أحدث يتحدث عن الإنتاج أو زيادة الثروة لتلبية تلك المطالب".
وأضاف: يتضح اليوم أن هناك أطراف سياسية ضعيفة شعبيا تدعم النقابة وأتت بنتائج هزيلة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2018، وهذه الأطراف السياسية متحكمة في النقابات وقراراتها".
وبحسب الهاني فإن كل من تلك الأطراف السياسية له أجندته وحساباته الخاصة، ويعتقدون أنه" لن تتم الثورة إلا بكسر مؤسسات النظام السياسي والاقتصادي الحالي وأنه بإمكانهم الاستيلاء على الحكم بالإطاحة بالنظام الحالي بمؤسساته".
على الرغم من أن البعض يقولون إن مطالب الاتحاد اليوم ليست بمطالب سياسية إلا أن الهاني يرى عكس ذلك، إذ يقول إنه "عادة ما يُستغل الغطاء الاجتماعي كغطاء لتبرير الموقف السياسي"، ويضيف" المشكلة أننا نسمع خطابا أو شعارات في جهة لكن عندما نتابعها في الواقع نجد أنها ليست سوى شعارات مغلفة لمطالب سياسية."
تاريخ نضالي طويل
ينشط الاتحاد أساسا في القطاع العام. كما يملك الاتحاد صحيفته الخاصة وهي الشعب. وجاء تأسيس الاتحاد بعد فشل محاولتين سابقتين لتأسيس منظمة نقابية وطنية في العشرينات ثم الثلاثينات. وبقي الاتحاد المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى هي: الاتحاد التونسي للشغل في الخمسينات والاتحاد الوطني التونسي للشغل في الثمانينات، والجامعة العامة التونسية للشغل عام 2006، نقلا عن موقع الاتحاد الرسمي.
والاتحاد هو أحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لنجاحه في الخروج بتونس من أزمتها السياسية عبر الحوار الوطني والتوصل للمصادقة على دستور تونس 2014 وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ومن جانبه يرى الدكتور عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي بجامعة تونس، في حواره لـ DW عربية قائلا إن الاتحاد لديه "تقاليد وثقافة نضالية واسعة في الأضراب أو الاعتصام.. وما حدث اليوم هو جزء من النضالات التي قام بها منذ تأسيسه". وتأتي إضرابات اليوم لقطاعين فقط هما قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وهما يمثلان العمود الفقري للاتحاد، وبالتالي فهو ليس أضرابا عاما بالمعنى الدقيق كما أكدالمحلل السياسي.
ويتفق الحناشي مع الهاني في أن الأضراب يضر بالاقتصاد وستكون لهتداعيات غير محمودة على الاقتصاد التونسي، إذ أن القطاع العام كله في حالة أضراب اليوم. ويقول:" في النهاية فالإضراب حق دستوري، لكن تداعياته ليست اقتصادية فقط وإنما سياسية أيضا باعتبار أنه موجه أيضا ضد الحكومة الحالية التي ترددت أو لم ترغب في تحقيق مطالب الاتحاد."
ونفى الحناشي،أن يكون وراء الاتحاد أي مصالح أخرى، مشيرا إلى أنه لا توجد معطيات تدل على ذلك فهو منظمة مستقلة وديموقراطية. وأوضح الحناشي أن أضراب اليوم لم يكن أضرابا سياسيا في شكله ومضمونه وإنما كان ذو طابع اجتماعي. فإذا استجابت الحكومة لمطالب الاتحاد كان بالإمكان تجنب هذا الأضراب.
ويلعب الاتحاد التونسي للشغل دورا نقابيا للدفاع عن حقوق العمال والموظفين، ويتم الاستعانة به أيضا عندما يستعصى الأمر على الأحزاب السياسية، وهذا ما حدث مثلا في قضية الحوار الوطني وفي وثيقة "قرطاج 1" و"قرطاج2 ".
فيما ذكر الدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي بجامعة تونس، أنه لا يعتقد في أن الاتحاد يمثل خطرا على الديموقراطية بل إنما "هو داعم لها، لكن المشكلة تكمن في ضعف الأحزاب السياسية في تونس".
سارة إبراهيم
أبرز الأحداث التي شهدها العالم العربي عام 2018
من الدخول التركي إلى عفرين مرورا بافتتاح السفارة الامريكية في القدس وانتهاء بقضية خاشقجي وأحداث تونس والسودان. حصيلة الأحداث السياسية التي شهدها العالم العربي عام 2018 كانت مهولة، هذه أبرزها في ملف صور.
صورة من: AFP/Getty Images/M. El Shahed
مصر: مبارك ومرسي وجهاً لوجه في المحكمة
الحدث الأكبر كان مواجهة في قاعة المحكمة نهاية ديسمبر بين الرئيس السابق محمد مرسي والأسبق حسني مبارك، الذي أدلى بشهادته بخصوص اقتحام الحدود الشرقية أثناء ثورة يناير. مبارك اتهم حركة حماس في قطاع غزة بإرسال مسلحين لزيادة الفوضى.وفي نهاية مارس/ آذار شهدت مصر انتخابات رئاسية خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وفاز السيسي بفترة رئاسية ثانية بحصوله على 97% من الأصوات.
صورة من: AFP/Getty Images/M. El Shahed
سوريا: عملية غصن الزيتون والهجوم على عفرين
في العشرين من كانون ثاني / يناير أعلن الجيش التركي اطلاق عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، واستمرت حتى اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18 آذار/مارس استكمال السيطرة على المدينة. وفي أغسطس/ آب، انتهت معارك درعا لمصلحة النظام السوري وحليفه الروسي، بعد نجاح القوات الروسية والسورية باستعادة مناطق درعا ووصولها الى مركز الحدود الأردنية – السورية (نصيب).
صورة من: Getty Images/AFP/O. Kose
سوريا: ترامب يعلن سحب قواته وزيارة البشير
في منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة إلى دمشق، واعتبرت هذه الزيارة الأولى لزعيم عربي لسوريا منذ ثماني سنوات، وهو ما مهد أيضا لخطوات عربية تطبيعية أخرى مع النظام في دمشق. وقبل نهاية الشهر الأخير من السنة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبرر ذلك بأنه "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا إلى الوطن".
صورة من: picture-alliance
إسرائيل وفلسطين: نقل السفارة وحل المجلس التشريعي
قامت واشنطن بافتتاح سفارتها رسمياً في القدس في 14 أيار/مايو وهو ما قاد لاحتجاجات عربية واسلامية واسعة النطاق. كما أطلق الفلسطينيون "مسيرات العودة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل والتي أسفرت عن مقتل حوالي 220 فلسطينياً واصابة الاف، تبع ذلك إغلاق واشنطن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. في 22/ ديسمبر: أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني وهو ما رفضته حركة حماس.
صورة من: picture alliance/Zumapress
السودان: احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار
شهد السودان احتجاجات في العديد من مدنه بدأت في 19 كانون الاول/ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي ويحكمه الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة عقود. فيما اعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمالي البلاد. وأعلنت منظمة العفو الدولية مقتل 37 متظاهراً برصاص قوات الأمن خلال خمسة أيام من الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وشحة الخبز والمحروقات.
صورة من: Reuters/M. Nureldin Abdallah
الجزائر: إقالات أمنية وتظاهرات
شهدت سنة 2018 تغييرات كبيرة في صفوف الأمن والجيش، فبعد موجة إقالات غير مسبوقة وتغييرات في صفوف قيادات الأمن الوطني في حزيران/ يونيو، شهدت الجزائر موجة إقالات أخرى في آب/ أغسطس في قيادة الجيش، كما طالت التغييرات العديد من المحافظين، شهدت العديد من المدن الجزائرية تظاهرات بسبب البطالة وغلاء الأسعار.
صورة من: Reuters/R. Boudina
اليمن: تفاقم المجاعة والوصول لتفاهمات مشتركة
تفاقمت المجاعة في اليمن، حيث أطلقت منظمات دولية نداءات استغاثة بسبب تفشي المجاعة والأمراض في مدن اليمن مع استمرار الحرب منذ أكثر من 3 سنوات. وبعد فشل الجهود في عقد مشاورات السلام اليمنية في جنيف، التقى طرفا النزاع في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد بداية ديسمبر وتوصلا إلى تفاهمات حول مدينة تعز واستخدام ميناء الحديدة لتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى برعاية دولية.
صورة من: picture-alliance/AA/S. Ibicioglu
الأردن: حكومة الملقي وانهاء ملحقي الباقورة والغمر
عمّت المملكة الأردنية تظاهرات احتجاجية ابتداء من فبراير ضد رفع الدعم عن الخبز، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، تبعها بعد ذلك استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز في يونيو. كما شهد شهر أكتوبر اعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، ليحسم بذلك موضوعا أثار الجدل على الساحة الأردنية.
صورة من: Reuters/M. Hamed
المغرب: إدانة "بوعشرين" والعلاقة مع الجزائر
في نوفمبر أبدى العاهل المغربي الملك محمد السادس استعداده لفتح الحدود مع الجزائر وتطبيع العلاقات معها، مبدياً استعداد بلاده للحوار المباشر والصريح مع الجزائر. أما في ديسمبر فقد أكد القضاء المغربي إدانة الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل لديها منذ فبراير بـتهمة "التشهير" في حق وزيرين، مع رفع التعويض الذي حكم عليه بتسديده ابتدائيا من 40 ألفاً إلى حوالي 130 ألف يورو.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Feferberg, F. Senna
العراق: فوز المستقل المهدي واحتجاجات البصرة
في أيار/ مايو أدلى الناخبون في العراق بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الرابعة منذ الاطاحة بصدام حسين، وتولى المستقل عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة، منهياً 13 عاما من هيمنة حزب الدعوة الإسلامية على رئاسة الوزراء. وشهد العام احتجاجات مدينة البصرة، التي اندلعت بسبب شحة المياه، كما قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة نهاية العام لتهنئة قواته في قاعدة الأسد بالأنبار .
صورة من: Reuters/J. Ernst
السعودية: خاشقجي والضغوطات العالمية على الرياض
الحدث السعودي الأبرز لهذا العام كان بلا شك مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2 تشرين أول/أكتوبر في قنصلية المملكة باسطنبول بتركيا وما تبعه من ضغوط دولية على الرياض للتحقيق في القضية وبحث إمكانية تورط محتمل لبن سلمان فيها. وشهدت العلاقة بين السعودية وكندا أيضا في أغسطس أزمة دبلوماسية بعد انتقادات بشأن حقوق الانسان واعتقال نشطاء من بينهم سمر بدوي شقيقة المعتقل رائف بدوي.
موريتانيا: استقالة الحكومة
29 تشرين أول/أكتوبر: قدم رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حمدين استقالة حكومته لرئيس البلاد بعد انتخابات تشريعية وبلدية . وجرى تشكيل حكومة جديدة بعد اعلان فوز الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" بأغلبية مريحة. واحتل حزب التواصل الاسلامي المعارض المرتبة الثانية.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Elhadj
تونس: احتجاجات ونهاية التوافق بين نداء تونس والنهضة
اندلعت احتجاجات اثر انتشار خبر انتحار مصور صحافي حرقا في ديسمبر بمدينة القصرين غرب البلاد، فيما أفادت مصادر صحفية أنه قتل ولم ينتحر. وفي 25 سبتمبر، أعلن السبسي نهايةَ التوافق الذي كان يجمع حزبه نداء تونس على مدار خمسة أعوام بالنهضة، فيما شهدت البلاد مظاهرات واحتجاجات بسبب بالغلاء وتفشي البطالة، كما أعلن الرئيس السبسي في أغسطس دعمه لمشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/C. B. Ibrahim
البحرين: انتخابات نيابية وفوز المستقلين
شهدت مملكة البحرين في نوفمبر انتخابات نيابية وبلدية وفاز المستقلون بـ34 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الأربعين. وكانت هذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011 وكان معارضون قد دعوا إلى مقاطعة التصويت ووصفوا الانتخابات بأنها "مسرحية".
صورة من: AFP/Getty Images
قطر: الانسحاب من أوبك
في مطلع كانون أول/ ديسمبر أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من الأول من كانون ثاني/ يناير 2019. وفي نهاية ديسمبر أكدت الدوحة إرسالها 24 سيارة عسكرية صفحة إلى مالي في خطوة قالت إنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على محاربة الإرهاب.
صورة من: Reuters/Stringer
لبنان: الانتخابات وأزمة تشكيل الحكومة
الحدث الأبرز تمثّل في إجراء الانتخابات النيابية في مايو، على أساس قانون يعتمد النسبية لأول مرة. وأفرزت الانتخابات مشهدا سياسيا جديدا بين قوى 8 و14 آذار. وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية كانت الأولى منذ تسع سنوات ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة. واتهم الحريري حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة.(كتابة واعداد: علاء جمعة)